ياسر التاجورى رئيسا لغرفة المطاعم السياحية وتوماسيان نائبا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز ياسر التاجورى ، برئاسة مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وبرج ليون توماسيان بمنصب نائب رئيس الغرفة والدكتور هشام وهبة بمنصب أمين صندوق الغرفة، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدت اليوم الخميس بمقر غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
وعقد مجلس إدارة الغرفة جلسته الإجرائية بحضور جميع الأعضاء برئاسة الخبير السياحى على كامل منصور، بصفته أكبر الأعضاء سنا، الذى أكد أن الغرفة تعمل في مناخ من الود والحب وأن المجلس هدفه تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية ، والتوافق بين الأعضاء لتشكيل فريق عمل واحد يسعى للإرتقاء بصناعة الطعام وفقاً لكافة المعايير السياحة العالمية ، وجودة وسلامة وصحة الغذاء.
وعقب إختيار وتسمية رئيس المجلس ، ونائبه ، وأمين الصندوق ، تم إختيار هيئة المكتب التنفيذى للغرفة والذى ضم كل من :-
1. ياسر التاجورى بصته رئيساً للمجلس
2. برج ليون توماسيان بصفته نائباُ لرئيس المجلس
3. هشام وهبة ، بصفته أميناً لصندوق الغرفة
4. سامح الجندى عضو المجلس
5. اشرف زيدان عضو المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة المنشآت المنشاة أمين صندوق والمطاعم السياحية الأعضاء
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).