الموظفة المعتدى عليها من الفتاة الاوكرانية: "مش هتنازل عن حقي"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها على يد الفتاة بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، إنها لن تتنازل عن القضية وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة، وسوف تقوم بعمل توكيل لمحامي لرفع قضية للمطالبة بالحق المدني أمام المحكمة.
وأضافت في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن السيارة لحقت بها أضرار قدرت بنحو 170 ألف جنيه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة أوكرانية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.
ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية 70 ألف جنيه أوكرانية بالسب والقذف بمنطقة التجمع
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام