زيادات في تعويضات موظفي السجون تتراوح بين 2000 و2600 درهما القسط الأول منها يمنح نهاية الشهر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صودق عليه اليوم الخميس في المجلس الحكومي، عن زيادات في تعويضات موظفي السجون، تختلف عن الزيادات العامة المعلن عنها في إطار الحوار الاجتماعي (500 درهما في يوليوز 2024 و500 درهما في يوليوز 2025).
ووفق المعطيات المقارنة، ستتراوح قيمة الزيادات في التعويض عن التأهيل بين 2037 درهما (خلال سنتين: يوليوز 2024 ويوليوز 2025) بالنسبة لأدنى رتبة وهي مراقب مربي، و2621 درهما بالنسبة لأعلى درجة وهي مراقب عام للسجون، بالنسبة للرتبة 4 فما فوق.
وتختلف الزيادات بالنسبة للدرجات الأخرى، وتصل إلى 2534 درهما بالنسبة لمراقب عام للسجون (الرتبة من 1 إلى 3)، ثم حوالي 2500 درهما بالنسبة لقائد مربي ممتاز، ثم ما بين 2145 درهما و2300 درهما بالنسبة للقائد المربي.
وتصل الزيادة إلى 2129 درهما بالنسبة لدرجة ضابط مربي ممتاز و2093 درهما بالنسبة لدرجة ضابط مربي و2046 درهما بالنسبة لدرجة مراقب مربي ممتاز.
وبينما ظل المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، ينادي برفع تعويضات الأخطار بالنسبة لموظفي السجون، كشف المرسوم المصادق عليه اليوم عن عدم رفع هذه التعويضات، كما لم يطل التغيير التعويض عن الأعباء أيضا.
وكان التامك قال في نونبر الماضي، إن موظفي السجون «يواجهون ظروف عمل صعبة»، بينما «تأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم»، مضيفا خلال تقديمه ميزانية إدارة السجون في لجنة العدل بمجلس النواب، «نتأسف لتأخر إنصاف موظفي السجون ورفع الحيف عنهم، من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكهم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء».
وعبر التامك عن أمله «أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة»، مشيرا إلى أن «الموارد البشرية تشكل حلقة أساسية في مسار الإصلاح الذي تقوده المندوبية العامة منذ تأسيسها، لما تضطلع به من أدوار هامة في تنزيل مختلف المشاريع والتوجهات الاستراتيجية».
وسجل التامك بـ »افتخار العمل الجبار الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية، وحرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وتفان رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية