أبين.. قبائل "آل ديان" تمهل سلطات عدن 24 ساعة للكشف عن مصير "الجعدني" وتحذر من ردة فعل قاسية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أمهلت قبائل "آل ديان" بمدينة العين والقرى التابعة لها بمحافظة أبين، جنوب البلاد، السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، 24 ساعة للكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني والمختطف منذ ما يقارب 3 أسابع.
جاء ذلك في بيان لها رصده "الموقع بوست"، أكدت من خلاله وقوفها مع قبائل أبين بشأن قضية نجلهم المختطف علي عشال الجعدني، ودعت فيه الجهات الأمنية بعدن إلى سرعة الكشف عن مصيره والقبض على الجناة.
وقالت قبائل آل ديان إنها لن تتوارى عن مطلبها ومطلب كافة قبائل وأحرار أبين، في الإفراج عن المختطف علي عشال، معلنةً في الوقت ذاته وقوفها الكامل مع أسرته وأبناء محافظة حتى يتم الكشف عن مصير الجعدني والإفراج عنه.
وعبرت قبائل آل ديان عن أسفها لما وصل الحال إليه من تعرض أبناء أبين للاختطافات في محافظة عدن، والإقصاء والتهميش الذي تمارسه السلطات الحاكمة بحقهم منذ سنوات دون أي رادع.
وحذرت القبائل في ختام بيانها السلطات الأمنية في عدن، من ردة فعل قاسية ومؤلمة، في حال لم يتم الكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني، وضبط المتهمين خلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين عدن الجعدني اليمن اختطاف علی عشال عن مصیر
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة