القوات الجنوبية تُطلق عملية الحسم لاستئصال الإرهاب من أبين
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أعلنت القوات المسلحة الجنوبية فجر السبت عن إطلاق "عملية الحسم" لتطهير محافظة أبين بشكل كامل من التنظيمات والعناصر الإرهابية.
وفي بيان صادر عنها، قالت القوات المسلحة الجنوبية إن إطلاق العملية يأتي استكمالاً وحسماً لعملية سهام التي أطلقتها ضد التنظيمات والعناصر الإرهابية بالمحافظة في أغسطس من عام 2022م.
مشيرةً إلى وجود مُهددات وتحركات لمخطط تحالف الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي لاستهداف محافظة أبين ومواطنيها، ولاستهداف ما تحقق من إنجازات في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة، لا سيما في مديريات المنطقة الوسطى.
ودعت قيادة محور أبين، التي أوكلت بها قيادة "عملية الحسم"، كافة أبناء الجنوب، وفي مقدمتهم أبناء وقبائل محافظة أبين ومختلف شرائحهم الاجتماعية، إلى إسناد الوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في العملية.
مؤكدةً بأن "عملية الحسم" عملية خلاص شاملة وحاسمة تتضافر فيها كل الجهود والطاقات، وتتويجاً لكل ما تحقق من إنجازات في الحرب على الإرهاب واستئصال شأفته من مناطق الجنوب.
مصادر محلية كشفت عن توجه تعزيزات عسكرية ضخمة من ألوية الدعم والإسناد وقوات العمالقة الجنوبية من العاصمة عدن نحو محافظة أبين مساء الجمعة، وقبل ساعات من الإعلان عن انطلاق "عملية الحسم".
وفي أغسطس من عام 2022م، أطلقت القوات المسلحة الجنوبية عملية "سهام الشرق" لملاحقة التنظيمات والعناصر الإرهابية من المناطق الوسطى بمحافظة أبين.
وبحسب بيانات وتصريحات سابقة لقيادة عملية سهام الشرق، فقد نجحت العملية في تطهير شبه كامل لهذه المناطق من عناصر القاعدة التي كانت تُعد معقلاً لها، وتمتلك فيها معسكرات تدريب ومواقع دائمة منذ سنوات، وخاصة في منطقة وادي عومران.
إلا أن اتساع جغرافيا المناطق الوسطى في أبين، وتضاريسها الجغرافية الصعبة، وتداخلها مع محافظة شبوة ومحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أعاق تطهيرها بالكامل من عناصر التنظيمات الإرهابية، التي تعاود التسلل لشن هجمات ضد القوات الجنوبية.
ويرى مراقبون بأن المكاسب التي حققتها مؤخراً القوات المسلحة الجنوبية بسيطرتها على مديريات وادي وصحراء حضرموت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى، وصولاً إلى دخولها محافظة المهرة، شكّل دافعاً قوياً لها لحسم المعركة ضد الإرهاب في أبين.
ولا يستبعد المراقبون أن يكون إطلاق "عملية الحسم" لاستئصال تواجد الإرهاب في محافظة أبين، تمهيداً لتحرك عسكري في المرحلة القادمة نحو تحرير مديرية مُكيراس التابعة إدارياً لمحافظة البيضاء من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأقدمت المليشيا الحوثية، الأربعاء الماضي، على تفجير عقبة ثرة الرابطة بين مديرية مكيراس ومحافظة أبين، بعد حديث لوسائل إعلام ونشطاء جنوبيين عن نوايا لتحرير المديرية التي تُعد آخر رقعة من جغرافيا الجنوب خارج سيطرة قواته المسلحة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القوات المسلحة الجنوبیة محافظة أبین
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا