«الإسكان»: مهلة شهر للعملاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، «الحالات الساري تخصيصها فقط»، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد بالمدن الجديدة.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، وشدد على ضرورة وضع خطط العمل المستقبلية، وأصدر حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها.
وكان قد شدد على ضرورة العمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد المالية للهيئة، والمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة، وضرورة تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة في الالتزام بأداء مهامها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، والمتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتحصيل المتأخرات وتحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الحجز الإدارى المدن الجديدة المواعيد المحددة متأخرات مالية محال تجارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراض أرصدة أنواع بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.
وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.