بحكم تخصصى فى الصحافة البرلمانية، كان من حسن حظى أن التقيت المستشار محمود فوزى الذى كان فى ذلك الوقت أميناً عاماً لمجلس النواب، وكانت المناسبة قيامه بتشكيل لجنة استقبال النواب الجدد بعد الانتخابات البرلمانية وقيامه بالإشراف عليها فى البهو الفرعونى لتسجيل النواب واستخراج بطاقات العضوية، تحدثت معه فى كل شىء، وكان مجلس الشيوخ قد عاد حديثاً إلى التمثيل كغرفة أخرى برلمانية بعد تعديل الدستور 2019، ودار بيننا حوار طويل حول اختصاصات مجلس الشيوخ، توقعت بزوغ نجم مسئول كبير يتولى منصباً وزارياً فى المستقبل، بصراحة بينى وبين نفسى رشحته وزيراً للعدل فى أى تعديل وزارى لشدة ولعه وفهمه بالعمل السياسى ومتطلبات المرحلة.
ودارت الأيام دورتها وتولى المستشار محمود فوزى عدة مواقع مهمة كما كان يتولى مواقع قانونية فى السابق، إلى أن رشحته القيادة السياسية فى التعديل الوزارى الأخير وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وفى نظرى كمتخصص فى العمل البرلمانى، إن هذه الوزارة فى غاية الأهمية لأنها تعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن خلال هذا الدور المهم تمثل وزارة المجالس النيابية الحكومة فى مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات بالاشتراك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور فى جلسات مجلسى النواب والشيوخ، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين فى المسائل العامة.
كما يقوم بعرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل دور الانعقاد واقتراح الخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياستها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وبحكم لائحة مجلس النواب يدعو المجلس وزير المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول أعمال المجلس.
وبالنسبة للتواصل السياسى، فإن وزارة المجالس النيابية تقوم بالتفاعل المستمر مع الأحزاب والقوى المختلفة بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن سواء كانت الكتل السياسية التى يتم التواصل معها ممثلة داخل المجالس النيابية أو غير ممثلة بمقاعد، ويؤكد التواصل السياسى الذى تقوم به وزارة المجالس النيابية بشكلها الجديد استمرار الحوار الوطنى وتساعد الحكومة فى مخرجاتها التشريعية والتنفيذية وفق التكليف الرئاسى.
يحظى المستشار محمود فوزى بثقة كبيرة وغالية من القيادة السياسية للبلاد، وظهر ذلك فى مناسبات وطنية عدة كان من بينها حضور «فوزى» القوى خلال إدارة جلسات الحوار الوطنى بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المصرى، حيث أثبت قدرته على الموازنة بين كافة الآراء والاستماع الجيد للحضور جميعاً مهما اختلفت كلماتهم ووجهات نظرهم. كما أظهر المستشار فوزى حنكة سياسية كبيرة خلال إدارته الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السياسى قبل عدة أشهر وقد نال إشادة من جميع المعارضين قبل المؤيدين ذلك لاحترامه المتنافسين كافة والانفتاح على الجميع وتقبل كل الآراء والتواصل مع المصريين فى الداخل والخارج والرد على ما يدور فى أذهانهم جميعاً بشأن مستقبل البلاد، وقاد المستشار محمود فوزى حملة الرئيس السياسى ببراعة شديدة والتقى أسابيع قليلة بكل أطياف الشعب المصرى وقدم عرضاً وافياً للمرحلة المقبلة من تاريخ الأمة تحت رئاسة «السيسى» وأجاب عن كل الأسئلة التى تراود المصريين وهو ما جعل القيادة السياسية تكرمه رفقة بقية المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية نظير ما بذله من جهد أثناء توليه إدارة الحملة، ويمثل اختيار «فوزى» لوزارة صادف أهله عملاً بأن الرجل المناسب فى المكان المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن وزارة المجالس النيابية محمود غلاب مجلس النواب مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الحوار الوطني الشعب المصرى السيسي المستشار محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!