تسجيل أكثر من 146 ألف ناخب في الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في 60 بلدية بلغ بتاريخ 5 يوليو الجاري، (146,677) مسجلا.
وأوضحت المفوضية أن عدد المسجلين توزع بين 109,002 رجلا، و37,675 من النساء.
يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق، تمديد الفترة الزمنية لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية إلى السابع من يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات البلدية.
#احصائيات التسجيل الاجمالية والتفصيلية للمجالس البلدية الــ60 المُستهدفة بالعملية الانتخابية … ????تاريخ الإحصائية 05 /…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجالس البلدية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات انتخابات بلدية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»
افتتح اليوم المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية ورشة عمل بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة.
جاءت الورشة بمشاركة القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بدولة إفريقيا الوسطى، وبعض من قضاة مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية في كل من دولة الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، وتونس، وعدد من خبراء القانون والأكاديميين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.
ورحَّب المستشار أسامة شلبي في بداية كلمته بالقضاة الأفارقة، والخبراء القانونيين المشاركين في الفاعلية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا النوع من العمل، كونها تساهم في توطيد أواصر التعاون العابر الحدود بين قضاة القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات على النحو الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الأشقاء في جميع الدول الإفريقية، بما يُحقق الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف، كما أن مجلس الدولة من جانبه لا يدخر جهدًا لتقديم ما لديه من إمكانات، وخبرات قانونية عريقة، ومتميزة لجميع المؤسسات القضائية الإفريقية.
وتُعقد هذه الورشة في إطار خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والاستفادة من المبادئ والقواعد الجديدة التي وضعتها الأحكام القضائية لتلك الدول، فضلا عن إنشاء "مكتبة قانونية" للاتحاد عبر شبكة الإنترنت، تُحدَّث بشكل دوري، وتجمع كل ما هو جديد على الصعيدين القضائي والقانوني، وبترجمات دقيقة ومُحكمة، بما يفتح أمام القضاة الأفارقة آفاقا واسعة من المعرفة والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم.
وانطلاقًا من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في الاتحاد، نُظمت ورشة العمل المنعقدة؛ لمناقشة تعزيز الأمن القانوني الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن كونه صمام أمان يحافظ على استقرار المجتمعات، ويصون مكتسباتها في الدول الإفريقية.
وقد انتهت ورشة العمل إلى بعض التوصيات من أبرزها:
1) الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني.
2) اعتماد برامج للتأهيل والتدريب المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3) تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأمن القانوني.
وختامًا، توجه المستشار أسامة شلبي إلى جميع المشاركين من الدول الإفريقية بضرورة تبادل الحوار البناء من خلال فاعليات هذه الورشة، متمنيًا التوفيق لجميع دول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية؛ بما يُحقق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.