الإسلام لا يُهزم، وإن هُزِم المسلمون
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استطاع التتار في القرن السادس السيطرة على عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد، وفعلوا ما استطاعوا من إجرام وسفك للدماء، ومع ذلك فقد تمكن الإسلام منهم، ووصلت رسالته إلى دول وسط آسيا والقوقاز وغيرها من الدول التي يحكمونها وحتى اليوم، فالإسلام كفكرة وإيمان لا يمكن القضاء عليه أو محوه، وكلما توجهت الجهود لمحاربته فإنها تؤدي حتماً إلى زيادة المؤمنين به من كافة أجناس الأرض، الحلف الصليبي الصهيوني احتل فلسطين، وغرس الكيان الصهيوني وحتى يؤمِّنَ له البقاء، فإنه يعمل جاهداً على محاربة الإسلام والمسلمين، محاربته من خلال جعله طقوساً لا معنى لها، كما فعل مع دين الكنيسة هناك، ويستعين بالعملاء والخونة من الحكام والمسؤولين وغيرهم؛ لأنه يدرك حتمية الهزيمة إذا تمسك المسلمون بدينهم ومصدر عزتهم.
كشفت المخابرات الروسية عن تقرير سري، حصلت عليه بواسطة عملائها من داخل المخابرات الصهيونية بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية بهدف القضاء على الدين الإسلامي، وطمس الهوية العربية والإسلامية، ويتم تنفيذه في الدول العربية والإسلامية بالتعاون مع بعض المخابرات العربية والأوروبية، والمتأمل في الخطوات التي يتحدث عنها التقرير يجري الآن تطبيقها من قبل الحكومات العربية والإسلامية، وبخطى متسارعة على كافة المستويات الرسمية والشعبية، خاصة الدول التي طبَّعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، والراغبة في إظهار علاقاتها مع الصهاينة بعد أن كانت تسر تلك العلاقات.
البروفيسور زغلول راغب النجار رصد تلك الخطوات التي أوردها التقرير، وتحدث عنها وسنوردها باختصار مع التعليق عليها –إن أمكن- نظراً لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من آثار، وحتى يعي المسلم ماذا يراد منه؟، ويفهم أسباب ما يجري في الواقع وهي:-
محاربة الإسلام الأصولي (الإسلام الذي لا يقبل الاحتلال والتطبيع) بمساعدة عدد كبير من أهل السلطة واستبداله بالعلماني، وفرض الديانة الإبراهيمية –ووحدة الأديان (كما هو حاصل في الإمارات المتحدة) تحت مسمى التعايش السلمي بين الأمم، وحرق كتب التراث الإسلامي، واعتماد كتب جديدة، وإعادة تفسير الكتب الإسلامية بما يتوافق مع العلمانية والديانة الإبراهيمية، وتأهيل دعاة علمانيين للمهمة، في مشروع كبير بدأ في تنفيذه بخطوات متأنية وعلى حذر شديد.
سيعمل الصهاينة بمعاونة القوى الغربية (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا…) على إلغاء المواد الإسلامية من مناهج التدريس في مختلف المراحل التعليمية في الدول العربية والإسلامية، وخاصة اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وإغلاق جميع المعاهد والجامعات الإسلامية، ومنع الأذان بمكبرات الصوت، وتقليل المساجد –بالهدم أو الإغلاق، ومنع حلقات الدروس الدينية في أي مكان، وفرض خطباء علمانيين مع إعداد الخطبة لهم كما يريدون، وسيتم فرض تدريس اللغة الإنجليزية والعبرية؛ لأنها لغة العالم اليوم، كما تم عمله في الغرب.
مطاردة العلماء والدعاة في كل أنحاء العالم (اغتيال)، أو تصفية، أو سجن، أو اعتقال، تحت الإقامة الجبرية، ومنعهم من الكلام، وإجبارهم على تأييد سياسة الحكام، ومن يعارض ستتم ملاحقته ومطاردته باسم محاربة الإرهاب والعنف (وهو الحاصل في دول الخليج “الإمارات والسعودية”) وغيرهما، فمن يؤيد التطبيع مع الصهاينة لا يُمس بسوء، وأما المعارضون فمكانهم السجون والمحاكمة والإعدام.
استكمال إلغاء المظاهر الإسلامية مثل: التقويم العربي، وربط العُطل والإجازات بالتقويم والمناسبات الغربية، وطمس الهوية العربية والإسلامية طمساً كاملاً، وفرض القوانين العلمانية المادية، ومنع الحجاب، ونشر الإباحية، والإلحاد، ودعم الشواذ، وتفكيك المجتمعات والقبائل العربية، (فالاحتفال بمولد النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- في نظرهم بدعة، والاحتفال برأس السنة، أو عيد الحب أو غيرها، كعيد الجلوس، حلال)، كما فعلت السعودية والإمارات وغيرهما.
هدم المساجد تحت مبرر التحديث والتطوير، ومحاربة العشوائية، وبناء مائة ألف كنسية ومعبد في دول الوطن العربي والإسلامي، بداية بالشركات والمطارات والمدن الكبرى والجامعات والأماكن العامة.
التعاون مع القيادات العربية لبناء مدن سكنية في تلك الدول فيها المعابد والكنائس والبارات والمراقص والملاهي الليلية، وشواطئ العراة لخدمة أكثر من مائة مليون من الجنسيات والديانات المختلفة، ويتجلى ذلك في (دبي، وسيناء، ونيوم) بالسعودية.
تغيير التركيبة السكانية لدول الخليج والجزيرة، وإدخال (15) مليون عامل من غير العرب والمسلمين منهم (7) ملايين في الإمارات يشكلون (70%) من السكان، وسيتم العمل على إدخال أكثر من (100) مليون عامل من ديانات مختلفة، (50) مليوناً في المملكة السعودية (في المرحلة القادمة).
إدخال (5) ملايين يهودي إلى الجزيرة العربية وتوطينهم بشكل دائم ومستمر فيها ومنحهم جنسياتها، وإقامات دائمة، وتخصيص أحياء ومدن خاصة لهم تتوفر فيها خدمات أمنية ومعابد وجامعات، وإعطاءهم المناصب العليا حتى يتم السيطرة على المؤسسات العسكرية والمدنية، ويسُهل عملية الاستيلاء على الحكم.
بعد (10) سنوات سيتم الاستيلاء على تلك الأنظمة عسكرية كانت أو مدنية، بعد التمكن من تغيير التركيبة السكانية للعرب والمسلمين، وجعلهم أقلية، وبعد (20) عاماً سيتم السيطرة على بقية الدول العربية والإسلامية، واستغلال خيراتها وثرواتها والتحكم في موقعها الاستراتيجي.
تلك أهم الخطوات التي تحدث عنها التقرير، والمتابع يدرك حقيقة التغييرات التي اتخذتها حكومات دول الخليج، سواء في المواقف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرهاـ إنها تمهيد وتنفيذ لتلك البنود التي تأتي الحرب على غزة كبند فيها لإفساح المجال أمام إنشاء قناة (بن جوريون) بديلاً عن قناة السويس، وإنشاء مدينة نيوم المشروع العملاق، والتحول نحو إرضاء اليهود والنصارى، وتلبية توجهاتهم وأوامرهم ابتداءً من تحريف تفسير آيات القرآن الكريم، وإدماج الإشادة بهم في المناهج التدريسية، وأيضاً تشريع الاحتفالات بأعيادهم حتى لو كان ذلك على حساب المخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وصدق الله جل جلاله القائل: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ). (سورة التوبة، آية: 32).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الخامس عشر للمكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، برئاسة السفير الدكتور علي يوسف الشريف، الأمين العام للرابطة.
حضر الاجتماع الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والسفير الفريق أول ركن المهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، إضافة إلى ماجد جانق رونق ممثل جمعية الصداقة الصينية العربية، ورؤساء وممثلي جمعيات الصداقة من الأردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق والكويت وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن، وبمشاركة إدارات منظمات المجتمع المدني وآسيا وأستراليا والتعاون العربي–الآسيوي بالأمانة العامة.
افتتح السفير الشريف الاجتماع بكلمة، أكد خلالها أن العلاقات العربية–الصينية شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراً نوعياً على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أهمية مضاعفة جهود الدبلوماسية الشعبية لتعزيز جسور التفاهم والحوار بين الشعوب في ظل التحولات الدولية المتسارعة.
وأشاد كذلك بالدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية، بقيادة أحمد أبو الغيط، في تعزيز دور الرابطة وإسناد مهمتها في خدمة مسار التعاون العربي–الصيني.
وفي كلمة الأمانة العامة للجامعة، أكدت الوزير المفوض نوال برادة، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني، أن رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية تعمل تحت مظلة الجامعة منذ تأسيسها عام 2006 خلال الدورة الأولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية في السودان، لتكون نظيراً عربياً لجمعية الصداقة الصينية العربية.
وأشارت إلى عقد خمس دورات سابقة للمؤتمر بالتناوب بين الدول العربية والصين، لافتة إلى التحضيرات الجارية بشأن انعقاد الدورة السادسة عام 2026 في إحدى الدول العربية ضمن البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي–الصيني.
كما أوضحت برادة أن الاجتماع يأتي متابعة لتنفيذ القرار رقم (2516) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (116) بتاريخ 3 سبتمبر 2025، والقرار رقم (9201) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (164) بتاريخ 4 سبتمبر 2025، اللذين أكدا أهمية المشاركة العربية الفعالة في الأنشطة والفعاليات المعنية بالتعاون العربي–الصيني، وتكليف الإدارات المختصة في الأمانة العامة بمواصلة التنسيق العربي–الصيني للإعداد لتلك الفعاليات، وفي مقدمتها الدورة السادسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن عام 2026 سيشهد الذكرى السبعين للعلاقات الرسمية بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية منذ عام 1956، إلى جانب انعقاد القمة العربية–الصينية الثانية، واحتفال رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، مؤكدة حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر بما يعكس متانة الشراكة العربية الصينية.
وفي ختام الاجتماع، قام السفير الدكتور علي يوسف الشريف بتسليم درع تقديري باسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تكريماً لجهوده في تعزيز أواصر العلاقات العربية–الصينية.