مصر ومؤتمر الأزمة السودانية.. 5 تحديات ملحّة تدفع للتحرك الفوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تستضيف القاهرة ابتداء من اليوم ولمدة يومين مؤتمرًا يحضره مشاركون من كافة القوى السياسية المدنية الفاعلة على الساحة السودانية؛ لمناقشة سبل حلّ الأزمة الراهنة وإيقاف الحرب المستعرة منذ 14 شهرًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتشكل التعقيدات القبلية والإثنية واحدة من التحديات الكبرى أمام المؤتمر، حيث سعى البعض خلال جولات المعارك إلى إذكاء الانقسام على أسس قومية أو ثقافية لصالح هذا الفريق أو ذاك.
كما يزيد من التحديات وجود العديد من التعقيدات الإقليمية والدولية التي تحيط بالمشهد السوداني، فبعض الأطراف تأتي إلى المؤتمر متسلّحة بدعم دول أو منظمات أو غير ذلك، ما يقتضي حساسية في إدارة الحوار، سعيًا لإيقاف تلك الحرب التي كلفت السودان أكثر من 15 ألف قتيل، و11 مليون نازح، و1.8 مليون لاجئ فروا إلى دول الجوار، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بنحو 100 مليار دولار؛ بسبب دمار البنى الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات العمل والتشغيل والإنتاج.
مصر ستسعى بكل جهد لإنجاح المؤتمر، ليس فقط لكونها الداعية له، بل لأنها أيضًا أكثر البلدان تأثرًا بالأزمة السودانية، ومصالحها مع السودان متداخلة بشكل كبير، والنجاح يعني إغلاق أحد الجراح المفتوحة على حدودها.
فعلى سبيل المثال، يمثل الصراع في السودان فرصة لإثيوبيا التي يمثل مشروع السد فيها خطرًا على الأمن المائي في مصر والسودان، ولكن ها هي الحرب تشغل كلًا من مصر والسودان عن خطوات إثيوبيا لاستكمال بناء السد وملء خزاناته، وهو في الأصل قنبلة موقوتة لوقوعه فوق الأخدود الأفريقي العظيم، المعرض للتشقق والنشاط الزلزالي. كما تأثرت مصر بأزمة اللاجئين، فعدد اللاجئين فيها وصل إلى 9 ملايين، أكثر من نصفهم من السودانيين، بعضهم موجود قبل الأزمة الحالية. وهؤلاء جميعًا يشكلون عبئًا ضخمًا على كاهل الموازنة العامة المصرية، إذ يستفيدون من كافة الخدمات والدعم الذي تقدمه الحكومة دون أن يدفعوا الضرائب التي يدفعها المصريون. ثم هناك مشكلة "الإرهاب" التي تزداد استفحالًا مع تفاقم المشكلات الداخلية في الدول المجاورة، فقد واجهته عند حدودها الغربية بين عامي 2015-2020، ثم عند حدودها الجنوبية بعد سقوط نظام البشير في أبريل/نيسان 2019. وتخشى مصر مع تدهور الوضع بفعل الحرب من عودة تنظيم الدولة بكل قوة إلى هذا البلد المجاور، ما يؤثر على استقرارها الداخلي. وتكتمل المخاوف المصرية بإضافة البعد الإقليمي، فقد رأينا كيف حثت إيران جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن للانضمام إلى حرب غزة، مما أثر على قناة السويس. وقد طلب الجيش السوداني من إيران إمداده بالطائرات المسيرة لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، وستسعى إيران إلى الحصول على مقابل لذلك. وقد شهدنا مطلع العام محاولات إثيوبيا لخلق موطئ قدم لها على البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وكل هذا يضرّ بأمن مصر، وهو ناتج بلا شك عن ضعف السودان.تنظيم مصر للمؤتمر في ظل تلك الأوضاع، وفي ظل التركيبة المتشعبة للحضور من الداخل والخارج ليس أمرًا سهلًا، إذ إن إرضاء جميع الفرقاء ومَن وراءهم، وإقناعهم بالمشاركة يمثل ذلك تحديًا كبيرًا.
وزارة الخارجية السودانية، على سبيل المثال، رأت في الدعوة المصرية عملًا إيجابيًا بشرط الاعتراف بالحكومة الشرعية القائمة، والحفاظ على المؤسسات، وخاصة الجيش. كما ألمحت إلى أهمية حضور المقاومة الشعبية، وهي مجموعة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، عقب سيطرة الأخيرة على ولاية الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الخارجية السودانية كانت أيضًا قد أكدت أنها لن تقبل مشاركة أي من الدول التي ترعى وتسلح قوات الدعم السريع، بما في ذلك دول الجوار التي تسهل نقل الأسلحة عبر تشاد، ومن ثم إلى دارفور. كما تعارض مشاركة أي منظمات إقليمية أو دولية التزمت الصمت عن إدانة جرائم "الدعم السريع"، أو الدول التي أصبحت قواعد لنشاطات "الدعم السريع" السياسية والدعائية. كما اشترطت إعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وتصحيح موقف الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الذي تعتبره انتهاكًا لسيادة السودان، وذلك قبل أن يسمح لأي من المنظمتين بالمشاركة في المؤتمر.
وفي كل الأحوال، الأرجح أن تتمكن القاهرة رغم كل الصعاب من تنظيم المؤتمر بشكل جيد، فقد سبق أن استضافت أكثر من فعالية للحوار بين الفرقاء منذ اندلاع الحرب، فقد جمعت دول جوار السودان في مؤتمر في يوليو/تموز من العام الماضي، واستضافت لقاءين لقوى الحرية والتغيير التي تصدرت المشهد السياسي قبل اندلاع الصراع المسلح، واستضافت وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق.
ولكن يبقى السؤال: هل لدى مصر أجندة لإدارة المؤتمر أو لوضع إطار للتباحث؟
والإجابة أن الأولويات المصرية، هي التالية:
1- البحث عن آلية لدفع الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار، والبدء في مفاوضات جادة للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.ِ
2- مطالبة الأطراف السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر ممرات آمنة إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، ووضع آليات لحماية قوافل المساعدات وموظفي الإغاثة.
3- عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم واللاجئين إلى وطنهم.
4- تشكيل لجان عمل فرعية تمثل الأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب للبدء في عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية.
5- السعي لتوحيد منصات الوساطات الإقليمية والدولية، لضمان أن يكون عملها مفيدًا وغير متضارب.
سنرى في الأيام القادمة ما تخبئ الأقدار للجهود المصرية ولمستقبل الأزمة السودانية، في هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة للخروج من ظلام النفق الطويل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تحصل على تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد بالسودان
حصلت الجزيرة نت على تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية المدنية التي يرأسها كامل إدريس والتي من المتوقع إعلانها في وقت قريب.
وبحسب مصادر متعددة تحدثت للجزيرة نت، فإن رئيس الوزراء سيطرح قريبا رؤيته الجديدة في اختيار الوزراء والتي تقوم على الكفاءة والنزاهة والحيادية، وشعارها "التقشف في كل التفاصيل".
ووفقا لمصادر ذات اطلاع ومقربة من رئيس الوزراء، فإن أسباب تأخير الإعلان يعود لعدد من الأسباب أولها إصرار إدريس على وضع معايير وأسس لشاغلي المناصب الوزارية من حيث الكفاءة والحيادية والمؤهلات العلمية، وكذلك إصراره على أن تكون الحكومة ذات تمثيل واسع النطاق للمجتمع السوداني، في حين تكمن العقدة الثالثة في إصرار حركات الكفاح المسلح على الاحتفاظ بحصتها وبالمقاعد ذاتها في التشكيل الوزاري القادم.
رجال حول رئيس الوزراءوقبل الولوج في تفاصيل التشكيل الوزاري أو أوان إعلانه، يقفز السؤال عن المطبخ السياسي لرئيس الوزراء، أو عن الفريق الذي يعاون كامل إدريس في التفاصيل. ووفقا لشهود عيان ورموز سياسية التقت رئيس الوزراء الجديد، يقف وزير الإعلام السابق خالد الأعيسر على رأس معاوني إدريس، والأعيسر تربطه علاقة صداقة برئيس الوزراء إذ كانا يقيمان معا في العاصمة البريطانية لندن بل شرعا معا في تأسيس مشروع إعلامي موسع لم يكتب له النجاح بدأ بقناة المدارية الفضائية.
وكان الأعيسر -طبقا للمصادر ذاتها- أحد قنوات التواصل النشطة بين إدريس ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان حيث تم عقد أكثر من اجتماع في الخرطوم وفي أوقات متفاوتة بين البرهان وإدريس. والرجل الثاني وربما الأول الذي يقف خلف كامل إدريس هو الخبير الاقتصادي والإستراتيجي الدكتور حسين الحفيان الذي تربطه صلة قرابة بالبرهان وصداقة ومعرفة أسرية بكامل إدريس. كذلك يشمل الفريق السفير بدر الدين الجعيفري وهو دبلوماسي معروف يشغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية في جنيف، وعمل الجعيفري أستاذًا بجامعة الخرطوم قبل أن يلتحق بالعمل الدبلوماسي. في الدائرة الضيقة ذاتها، يقفز اسم العقيد نزار عبد الله وهو رجل مخابرات ذكي يتصف بالمهنية، وعمل في عدد من المحطات كان آخرها بعثة السودان في جنيف.
إعلانوالجعيفري ونزار والحفيان رافقوا رئيس الوزراء في رحلة عودته للبلاد.
كما ينشط رئيس الوزراء في التواصل مع دائرة أوسع تشمل رموزا سياسية وإعلامية مثل الفريق عبد الرحمن الصادق المهدي ونبيل أديب المحامي والسياسي المعروف.
ويعكف كامل إدريس على طرح رؤية سياسية جديدة في اختيار طاقمه الوزاري عبر تحديد المعايير ثم فتح المنافسة للجميع، لكن عامل الزمن يشكل عبئا ضاغطا ربما يحول دون تنفيذ الفكرة على الوجه الذي يرغب فيه رئيس الوزراء، ولهذا ربما يعتمد آليات جديدة في تشكيل الوزارة الجديدة من بينها التشاور مع قطاعات مهنية ومجتمعية.
وطبقا لمصادر تحدثت للجزيرة نت، فإن إدريس كان قد أعدّ هيكلا وزاريا من ١٨ حقيبة وعدد من المجالس والمفوضيات، والهيكل المقترح تم التشاور عليه في اجتماع مشترك وموسع ضم الفريق البرهان وإدريس وعددا من أعضاء مجلس السيادة ونال موافقة الحضور وكان ذلك قبل اختيار إدريس بشكل رسمي والذي تم في 19 من الشهر الماضي.
وجوه جديدة في الحكومةيصرّ إدريس على أن تكون حكومته الجديدة في عمومها من الشباب مع وجود فاعل للمرأة. وحسب مصادر مطلعة، سيتقلد أحد جرحى العمليات العسكرية وأحد قادة مجموعة "غاضبون"، وهي مجموعة من غير شباب الإسلاميين، حقيبة وزارية. كما ارتفعت حظوظ الشاب المسيحي القبطي جرجس روح الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه التي شاركت طوعا في المعارك ضد الدعم السريع من طائفة المسيحيين الأقباط.
وفي وزارة الخارجية تحتدم المنافسة بين الوزير المعين حديثا عمر صديق سفير السودان السابق بالصين وعضو الوفد السوداني في مفاوضات جدة، والذي بجانب خبرته الدبلوماسية يحظى بثقة الرئيس البرهان كما أنه له علاقة وطيدة برئيس الوزراء الجديد، وأحد العوامل التي تقوّي من حظوظ صديق هي أبرز نقاط ضعفه كونه كان وزيرا سابقا وإن عمل لأيام معدودات.
المرشح الثاني لوزارة الخارجية هو نائب وكيل الوزارة السفير إدريس فرج الله، هذا السفير حظوظه وافرة بجانب أنه عمل في محطات مهمة مثل نيويورك التي شغل فيها نائب رئيس البعثة السودانية في أوج أزمات السودان. ومصدر قوة فرج الله هو إتقانه 3 لغات مثل كامل إدريس الذي يجيد 4 لغات، وفرج الله عمل كذلك في غرب أفريقيا وهذه المنطقة تشكل تحديات كبيرة للأمن الوطني في السودان حيث ارتبطت بظاهرة الإمداد البشري لقوات الدعم السريع. لكن البطاقة الرابحة عند فرج الله هي تمثيله لمنطقة جبال النوبة التي تشهد حربا يسعى كامل إدريس إلى إخمادها بنزع أحد المسببات وهو الإحساس بالظلم.
وتحظى منطقة شرق السودان باهتمام رئيس الوزراء الجديد حيث تربطه علاقة جيدة بقادتها ورموزها المجتمعية. وطبقا لمصادر الجزيرة نت، فإن إدريس يدرس ملفات شخصيات من شرق السودان لإسناد منصب وزير الصحة إلى أحدهم. وأبرز المرشحين لهذا المنصب هو الدكتور أوشيك سيدي أبو عائشة اختصاصي المخ الشهير والأستاذ السابق بكلية الطب في جامعة الخرطوم، وأبو عائشة يستند في ذلك إلى خبرته في التعامل مع المنظمات الدولية.
إعلانأما المرشح الثاني فهو البروفيسور محمد الأمين أحمد مدير جامعة النيلين الأسبق وأحد المقربين لناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك صاحب التأثير الكبير في الإقليم الشرقي، وللبروفيسور الأمين ميزة تشكل نقطة ضعف في الوقت ذاته وهي أن له صلات سابقة بالإسلاميين فقد عيّن مديرا لجامعة النيلين التي حدثت لها طفرة في عهده قبل أن يقصى من منصبه إثر خلافات مع طه عثمان مدير مكاتب الرئيس المعزول عمر البشير.
ويطل اسم خالد الأعيسر باعتباره من أبرز الشخصيات التي ضمنت دورا في حكومة كامل إدريس المقبلة، فالأعيسر المقرب من العسكريين ومن كامل إدريس ربما لن يعود وزيرا للإعلام حيث برز اسم سامية الهادي في المنصب ذاته كونها تضيف وزن "الجندر" إلى الحكومة الجديدة كما أنها مهنية من الطراز الأول وتشغل الآن منصب وكيل وزارة الإعلام وليست مثيرة للجدل مثل الأعيسر الذي ربما يكلف بملف المستشار الإعلامي أو أي ملف آخر يمنحه حرية الحركة لخدمة الحكومة الجديدة.
لا تستبعد مصادر أن يكون للفريق المتقاعد عبد الرحمن الصادق دور في حكومة إدريس المرتقبة خارج أروقة مجلس الوزراء، والدور ذاته ينتظر نبيل أديب الذي كان مقربا من تحالف الحرية والتغيير حيث ترأس اللجنة القانونية ولجنة التحقيق في كشف الجهة المسؤولة عن فض اعتصام القيادة العامة، والتي لم تظهر نتائجها حتى اليوم.
وقد فكر إدريس في تعيين نبيل أديب في منصب وزير العدل، إلا أن نصائح من مقربين جعلته يتراجع، ومن بين الانتقادات التي وجّهت لنبيل آراؤه المتكررة والسالبة حول الوثيقة الدستورية وكذلك صراحته الزائدة.
خلاف مع حركات الكفاح المسلحوحول بروز خلافات بين إدريس والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، أكد مصدر مطلع ومقرب من كامل إدريس أن لا خلافات جوهرية مع حركات الكفاح المسلح والتي خصّها رئيس الوزراء بالذكر في خطابه للشعب السوداني ونوّه بدورها الوطني. وأضاف المصدر أن هنالك بعض التباعد في وجهات النظر مع حركة العدل والمساواة إذ يسعى رئيس الوزراء للاستفادة من جهود رئيسها جبريل إبراهيم في موقع متقدم في مجلس الوزراء.
لكن مصادر في حركة العدل والمساواة أكدت للجزيرة أن الخلافات تتركز في اتجاه كامل إدريس لعدم التقيد باتفاق السلام المبرم في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٠ والذي حدد تفاصيل تقاسم السلطة. وهنا ذكر جبريل إبراهيم للجزيرة نت قبل أيام أن اتفاق السلام حدد النسبة والحصص ولا سبيل لتغيير ذلك إلا بموافقة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
وامتدح مصدر إعلامي مقرب من رئيس الوزراء جهود جبريل إبراهيم قائلا إن التجربة السابقة أثبتت أنه رجل دولة ويستحق أن يسند إليه تكليف أكبر من وزير المالية، وهو منطق لا تفضله حركة العدل والمساواة حيث أشار مصدر مطلع فيها إلى أن أي تحريك من إدريس لوزراء السلام أو تقليص عددهم يمثل تحديا له، وربما يقوض جهوده في حشد الإجماع وربما تتجه هذه الحركات إلى مقاطعة المشاركة في حكومة إدريس احتجاجًا على عدم احترامه لاتفاق السلام. ونوه مصدر العدل والمساواة بأن الانسحاب من التشكيل التنفيذي لن يؤثر على مشاركتهم في ما سماها معركة الكرامة والتي يراها ضريبة وطنية.
عامل الزمن يضغط على رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس إذ يوافق يوم غد الأربعاء مرور شهر كامل على تكليفه بالمنصب، ويسابق إدريس الزمن للاختيار بين إعلان تشكيل وزاري محدود يعرقله الخلاف مع حركة العدل والمساواة، وبين إعلان كامل للحكومة يحول دونه إصراره على تطبيق معايير دقيقة من دون أي استثناءات.
وبين هذا وذاك يترقب السودانيون مصير حكومتهم المدنية الجديدة في ظل عالم مضطرب يشهد تحولات تجعل من أزمة السودان أزمة منسية وملفا مهملا بين ملفات عديدة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة