هيئة الرعاية الصحية: إلغاء كل التعاملات الورقية وبدء التحول الرقمي الكامل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات استعدادًا لإ طلاق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة SOLUTIONS GATE شريك مايكروسوفت، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة.
وضم الاجتماع المهندس رامز بركات، رئيس مجلس إدارة شركة SOLUTIONS GATE الشريكة لشركة مايكروسوفت، والمهندسة مروة سلامة، مدير إدارة منظومة إدارة الموارد المؤسسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر أبوالنجا، مدير مشروع منظومة إدارة الموارد المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولين بشركة SOLUTIONS GATE.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على عرض تجريبي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، ومكوناته، وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام (ERP) لاستخدام نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد والعمليات المالية إلكترونيًا داخل المنشآت الصحية يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخزون والموارد وتقليل التكاليف، وتوفير بيانات دقيقة وموحدة تسهم في التخطيط واتخاذ القرار، ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول تجربة للقطاع الصحي الحكومي في تطبيق هذا النظام.
وأضاف الدكتور السبكي، أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والاختبارات لمنظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في سبتمبر المقبل في 18 منشأة صحية و6 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والأدوية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين في رئاسة الهيئة وفروعها، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المنظومة بشكل رسمي في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في ديسمبر المقبل.
وأكد السبكي، على إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي الكامل بمكونات منظومة إدارة الموارد المؤسسية، بما في ذلك إدارة الإمداد والمخازن والشراء والتوريدات وإدارة الحركة والمالية وصيانة الأصول ودورة الإيرادات، وأكد على ربطها لتعمل بشكل متكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالهيئة.
وتابع السبكي: نمتلك أنظمة إلكترونية متقدمة في العمل تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار، وفي إطار خطة الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل خلال عام 2024، وأكد السبكي أن التحول الرقمي سيساهم في تقديم خدمات صحية متطورة وسريعة خاصة مع إضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.
وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتتحول الرقمي، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة هبة عبدالعزيز عبدالفتاح، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة، والأستاذ أحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر في الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي وزارة الصحة والسكان مدیر عام الإدارة العامة العامة للرعایة الصحیة مستشار رئیس الهیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟