السومرية العراقية:
2026-07-24@11:45:36 GMT
نائب يؤكد صحة كتاب رئاسة البرلمان بشأن قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم السبت 6 تموز/ يوليو 2024، صحة الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة.
ويقول الدوبرداني في حديث للسومرية نيوز، ان "الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى، هو كتاب حقيقي وصادر عن رئاسة مجلس النواب وبتوقيع رئيس المجلس"، مشيرا الى ان "بعض قيادات في الإطار التنسيقي مارست ضغوط على رئيس مجلس النواب بالنيابة لينفي صدور الكتاب المتداول عن مكتبه".
ويضيف، "سنستمر بالدفاع عن القانون وعن حقوق أبناء محافظة نينوى"، لافتا الى ان "جلسة مجلس المحافظة الأخيرة غير قانونية حسب قانون ٢١ لسنة٢٠٠٨ المعدل".
ويوم أمس، انتشر كتاب موقع من رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي موجّه لرئيس مجلس محافظة نينوى، يدعو فيه إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة الرابعة عشر، كونها قرارات "باطلة ومخالفة للقانون".
واعتبر المندلاوي في الكتاب أن عدم إلغاء القرارات "يعد امتناعاً عن تطبيق القانون، وسنلجأ لمفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وكان مجلس محافظة نينوى قد أعفى 21 رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية، خلال جلسةٍ له في الـ 3 يوليو / تموز الجاري. وصوّت المجلس على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
المصدر
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط