نائب يؤكد صحة كتاب رئاسة البرلمان بشأن قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم السبت 6 تموز/ يوليو 2024، صحة الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة.
ويقول الدوبرداني في حديث للسومرية نيوز، ان "الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى، هو كتاب حقيقي وصادر عن رئاسة مجلس النواب وبتوقيع رئيس المجلس"، مشيرا الى ان "بعض قيادات في الإطار التنسيقي مارست ضغوط على رئيس مجلس النواب بالنيابة لينفي صدور الكتاب المتداول عن مكتبه".
ويضيف، "سنستمر بالدفاع عن القانون وعن حقوق أبناء محافظة نينوى"، لافتا الى ان "جلسة مجلس المحافظة الأخيرة غير قانونية حسب قانون ٢١ لسنة٢٠٠٨ المعدل".
ويوم أمس، انتشر كتاب موقع من رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي موجّه لرئيس مجلس محافظة نينوى، يدعو فيه إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة الرابعة عشر، كونها قرارات "باطلة ومخالفة للقانون".
واعتبر المندلاوي في الكتاب أن عدم إلغاء القرارات "يعد امتناعاً عن تطبيق القانون، وسنلجأ لمفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وكان مجلس محافظة نينوى قد أعفى 21 رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية، خلال جلسةٍ له في الـ 3 يوليو / تموز الجاري. وصوّت المجلس على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام