أكمل نجاتي يكتب: حكومة جديدة ما بين الطموحات والقدرات

ننتظر كمواطنين قبل أن نكون سياسيين من حكومة د. مصطفى مدبولى بعد حلف اليمين الدستورية، تغييراً جوهرياً فى السياسات العامة بعد تقييم علمى لما تم خلال الأعوام الستة الماضية فى عمر حكومة «مدبولى» الأولى، فالحكومة الجديدة تُلقى على عاتقها مسئولية سياسية كبيرة، فهى أول حكومة فى الجمهورية الجديدة، فطموحات المواطنين منها أكبر وأكبر.

الحكومة الجديدة يجب أن تتمتع فى قراراتها بجرأة وبقدرات المحاربين.. يجب أن تكون تكاملية وليست حكومة جزر منعزلة كما كانت الحكومة فى الأعوام السابقة، وقد نوهنا فى جلسات البرلمان، خاصة مجلس الشيوخ، بأنه يجب على ممثلى الحكومة أن يكونوا منطلقين من رؤية واحدة متكاملة للحكومة وليس رؤية لكل وزارة، يجب أن تتسم الحكومة بالفكر التكاملى، والرؤية الاستراتيجية.

ننتظر حكومة تعمل على تحقيق مؤشرات الشفافية والإفصاح، حكومة تعلن للرأى العام يومياً فى تقارير صحفية وإعلامية ما تم داخل دولاب العمل الحكومى من إنجازات، وأيضاً ما تواجهه من تحديات، وما يتطلب تضافر الجهود الشعبية لتحقيقه، حكومة لديها متحدثون إعلاميون محترفون وليسوا موظفين قادرين على خلق جسور من الثقة بين المواطن والحكومة.

يجب على حكومة الجمهورية الجديدة استهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطنى، واستخدام آلية قياس الأثر التشريعى لأى تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة، وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن، ويجب وضع خطة زمنية محدّدة لدراسة التشابكات والتعقيدات التى صنعتها غابة التشريعات فى مصر، للوصول إلى تشريعات مبسّطة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار.

وهنا يأتى ملف الاقتصاد والاستثمار، وهو رأس الحربة لنجاح برنامج الحكومة، فنحن أمام تحدٍّ كبير يستلزم التفكير بشكل احترافى، لذا فإن عودة وزارة الاستثمار هى البداية الصحيحة، وزارة تخطط للاستثمار فى كل المجالات لتكون صاحبة البوصلة فى التشريعات الضريبية والاقتصادية، وأيضاً لها رأى فى قانون المحليات لما يمثله من تأثير على تكلفة المستثمر المحلى أو الخارجى، يجب أن يكون التمثيل التجارى هو الذراع الخارجية لهيئة الاستثمار.

إن السياسات المالية الواضحة والمستقرة هى بوابة الاستثمار المباشر المستقر، يجب أن نُصدر وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات، وثيقة تستهدف اليقين والاستقرار التشريعى، مع ضرورة معالجة التشوّهات الضريبية الحالية، ومن هنا أدعو الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات البرنامج، الذى أعدّته «التنسيقية» أثناء الانتخابات الرئاسية، فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصّصين وسياسيين وقيادات تنفيذية.

حكومة الجمهورية الجديدة لديها فرصة فريدة للاستفادة من خبرات ومخرجات مجلس الشيوخ، فالنصوص الدستورية خلقت مجلساً نيابياً دوره توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الثلاثة للدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هذا المنطلق يجب أن تتعامل الحكومة مع مجلس الشيوخ بنظرية مجلس الخبراء والحكماء (Think Tank)، فسيكون داعماً وموجهاً بدراسات فنية وتشريعية تسهم فى تحقيق رؤية المواطن عبر نوابه المنتخبين وأيضاً خبرات الخبراء المعنيين.

المواطن ينتظر حكومة قادرة على تحقيق طموحاته، ولديها من القدرات التى تحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة، ولكى تستطيع النجاح فعليها الإيمان الكامل بأن المواطن هو صاحب الحق الأول فى محاسبتها.

أخيراً فإننا ننتظر من الحكومة فى الفترات المقبلة أن تؤمن بالتخطيط التشاركى وتؤسس له من خلال ممارسات فعلية، لذا أقترح أن تكون الموازنة التشاركية وآليات عملها هى إحدى الأدوات التى تستخدمها الحكومة الجديدة فى مشاركة المواطنين فى التخطيط لأولوياتهم المحلية، بما يُحقّق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

* عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

المصدر: الوطن