شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من "خوف" يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 اشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات"، مبيناً أن "البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد".
واضاف ان "ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها".
وأوضح التميمي أنه "بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الامد القريب"، مشيراً الى أن "تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة".
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم"، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حول محافظة ديالى من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة بشأن مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، مبيناً أن ائتلافه مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وقدم حراك ديالى الشعبي دعوى للمحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى بعد اخفاقه بالانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية منذ 5 اشهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة تشکیل الحکومة دولة القانون فی دیالى
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام