لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، السبت، أن مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية قيد الإعداد والدراسة، ولا توجد معرقلات أمام القانون.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنته تنتظر وصول مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من الحكومة"، مؤكداً أن "هذا القانون فيه مصلحة عامة وفائدة للعوائل التي اضطرت إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية".
وأضاف حبيب، إن "أعداد العشوائيات والزراعيات كبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير من أجل إحصائها بشكل دقيق وتنظيمها وتضمينها وتقديمها في القانون".
واشار إلى، أن "لجنة الخدمات النيابية لن تتردد أو تتأخر بدراسة الموضوع وقراءة القانون قراءة أولى ومن ثم مناقشته والتصويت عليه لما فيه من مصلحة كبيرة للمواطنين والعوائل المتعففة".
وأكد أن "القانون حتى الآن يمثل مقترحاً حكومياً ويتواجد لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الإعداد والدراسة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد معرقلات كبيرة أو تعارضات أمام القانون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية