لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، السبت، أن مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية قيد الإعداد والدراسة، ولا توجد معرقلات أمام القانون.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنته تنتظر وصول مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من الحكومة"، مؤكداً أن "هذا القانون فيه مصلحة عامة وفائدة للعوائل التي اضطرت إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية".
وأضاف حبيب، إن "أعداد العشوائيات والزراعيات كبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير من أجل إحصائها بشكل دقيق وتنظيمها وتضمينها وتقديمها في القانون".
واشار إلى، أن "لجنة الخدمات النيابية لن تتردد أو تتأخر بدراسة الموضوع وقراءة القانون قراءة أولى ومن ثم مناقشته والتصويت عليه لما فيه من مصلحة كبيرة للمواطنين والعوائل المتعففة".
وأكد أن "القانون حتى الآن يمثل مقترحاً حكومياً ويتواجد لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الإعداد والدراسة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد معرقلات كبيرة أو تعارضات أمام القانون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه