أسامة كمال: على الأشقاء السودانيين أن يعلموا مدى إخلاص مصر لهم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، إن ما يحدث في السودان يجعل كل مسؤول مصري يشعر بالآرق، مشددًا على أن بمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالعاصمة الإدارية لا ترسم به مصر أن لديها قدرة على التعامل، ومصر تحتاج ذلك والأشقاء عليهم يتأكدوا أن مصر مخلصة ولا تريد أي شئ للسودان إلا مصلحة الشعب السوداني.
وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن مصر تحاول عمل تقارب بين القوى المدنية في السودان، متابعًا: "الأشقاء السودانيين عليهم أن يعلموا مدى إخلاص مصر لهم والدولة لا تريد شئ لهم سوى الأمان"، مؤكدًا أن مصر بها 5 مليون مواطن سوداني وهناك دول تعددها أقل من عدد السودانيين في مصر.
وأشار إلى أن محاولة الوصول لإنفراجة في السودان، متابعًا: "نعلم القرب مع السودان وحوار اليوم يرسم طرق التعامل مع الأزمة ووصل الشعب السوداني إلى توافق"، موضحًا أن الأزمة السودانية تحاول مصر من خلال عمل التقارب بين القوى السياسية والعسكرية الوصول لحل للأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان مصر أسامة كمال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الشعب السوداني مصلحة الشعب السوداني
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية