حاتم فودة: إكتشفنا أجيال جديدة لألعاب القوى المصرية والبطولة العربية تحت 23 عام ناجحة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد العميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومدير البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عام المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية أن الإمكانيات الكبيرة الموجودة بإستاد هيئة قناة السويس كانت كلمة السر في انجاح البطولات السابقة والثقة في تنظيم البطولة الحالية.
وقال العميد حاتم فودة، الاتحاد المصري لألعاب القوى نجح في خلق عدد جديد من اللاعبين الناشئين والشباب وتوسيع قاعدة المشاركة وتنوع في اللاعبين حيث الأن نمتلك لاعبين في جميع السباقات بألعاب القوى في جميع المراحل العمرية وهذا البناء والتوسع كان مصحوب بتحقيق ميداليات أيضا وهناك طفرة كبيرة تتحقق خلال الفترة الأخيرة وهي خطوة لتطوير اللعبة التي تراجعت لسنوات ماضية وحاليا تخطو بقوة ونتوسع ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل أفضل في كل تخصصات ألعاب القوى وهو ما لم يحدث من قبل.
وأضاف العميد حاتم فودة، تنظيم البطولات في مصر ساهم أيضا في مشاركة أكبر للاعبين وبالتالي كسب خبرات ونكتشف المستويات للاعبين ونعمل على تطويرها.
وأوضح العميد حاتم فودة، تنظيم البطولات العربية والإقليمية في مصر خطوة مهمة وساهم في ظهور العديد من الكوادر في اللعبة إدارية أو فنية ولدينا طموحات في تنظيم مزيد من البطولات الأفريقية
عقد اليوم المؤتمر الصحفي للبطولة العربية تحت 23 عام لألعاب القوى التي تنطلق اليوم بمشاركة 12 دولة هي تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر .
وعقد المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي والدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى والأستاذ وليد تركي المندوب الاداري وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومدير البطولة و الأستاذ مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنه الإعلامية ولجنة الإفتتاح والمراسم والبرتوكول، و الأستاذ أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنه الإستقبال ولجنة التسكين والمغادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصری لألعاب القوى عضو مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تُطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» خمسة مستندات جديدة خاصة بالرخص التجارية عبر المحفظة الرقمية (UAE PASS)، وذلك بالتعاون مع أربع جهات حكومية رائدة، وهي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وتوفّر المحفظة الرقمية وسيلة آمنة لحفظ جميع المستندات الرسمية، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من الاستغناء عن حمل النسخ الورقية وإدارتها، عبر مصدر موثوق وموحّد للمستندات المصدّقة. كما تتيح هذه المنصة مشاركة المستندات بسهولة للحصول على طيف واسع من خدمات القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط التعاملات الرسمية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يمثل إطلاق المستندات التجارية الخمسة عبر المحفظة الرقمية خطوة نوعية نحو تمكين الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية الحكومية، حيث نسعى إلى توفير تجربة رقمية آمنة وموثوقة لجميع رواد الأعمال والمقيمين، مع تسهيل الوصول إلى الوثائق التجارية الأساسية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، قائلاً: يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدائرة لتوفير تجربة رقمية متكاملة تُمكّن المتعامل من إنجاز معاملاته بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو زيارة مراكز الخدمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): تُركّز جهودنا على تقديم تجربة آمنة وسلسة تلبي متطلبات المستثمرين عبر التحسين المستمر لمنظومة أعمال تدعم وتحفز النمو والازدهار، وفي هذا السياق، يأتي تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، حيث نحرص على توظيف أحدث التقنيات من أجل تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليج: من خلال مشاركة جافزا في هذه المبادرة، نُمكّن الشركات من التركيز على النمو بدلاً من الإجراءات الورقية. وبذلك تواصل دولة الإمارات وضع المعايير العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: يُعد إدراج مستندات الرخص التجارية في المحفظة الرقمية خطوة نوعية تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تطوير بيئة أعمال رقمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح للمتعاملين إدارة مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان.