المحكمة الاتحادية العليا تحسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))
وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محمد شيحة يرد على رئيس الاسماعيلي: لو عندك مخالفات للجنة المؤقتة قدّمها للنيابة فورًا
ردَّ محمد شيحة، نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق، على الاتهامات التي وجهها له المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الحالي، بشأن وجود مخالفات في فترة عمل اللجنة المؤقتة، مؤكدًا أنه لا خلاف شخصيًا له مع المجلس الحالي، ومتمنيًا لهم التوفيق.
وقال “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "اللجنة المؤقتة التي شرفت بالعمل بها كنائب رئيس بدأت مهامها في فبراير 2023، وكافة أعمالها موثقة بمحاضر مجلس الإدارة، وتمت مراجعتها من الجهات الإدارية المختصة. وانتهى عملنا في 27 إبريل 2023 بعد صدور حكم قضائي ضد اللجنة. وإذا كانت هناك مخالفات حقيقية، فليتفضل المهندس نصر أبو الحسن ويقدمها للنيابة فورًا، بدلاً من الاستخفاف بعقولنا وعقول جماهير النادي."
وتساءل: "أين الجهة التي قامت بالفحص؟ هل هي الرقابة الإدارية؟ أم النيابة العامة؟ أم جهة إدارية؟ ولماذا الصمت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا وهو على وشك إنهاء مدته؟!".
وأشار إلى أن رئيس النادي يُعامل قانونًا وفقًا لقانون 71 لسنة 2017 باعتباره موظفًا عامًا، وبالتالي هو مسؤول عن الحفاظ على المال العام.
وأضاف شيحة، منتقدًا طريقة إدارة النادي الحالية:"اليوم نُشر بيان رسمي على صفحة النادي قالوا فيه إن النادي كسب قضية اللاعب الفلسطيني 'سعيدو'، وقالوا إن اللجنة المؤقتة هي من تعاقدت معه في فبراير 2023. وأنا أقول على الهواء: هذا اللاعب لم نتعاقد معه مطلقًا. هو فقط قضى فترة معايشة أثناء فترة 'ميدو'، وتم استبعاده من قِبل الجهاز الفني، ولم يكن له أي عقد. ورغم ذلك، ذهب اللاعب واشتكى في الاتحاد الدولي، لكن النادي كسب القضية لأن المحامي قدم مستندات تؤكد أن اللاعب لا يملك أي عقد."
وتابع:"بالأمس قيل إن هناك مديونية قدرها 9 ملايين دولار سددها مجلس الإدارة الحالي، وهذا غير صحيح على الإطلاق. اللجنة المؤقتة لم تكن لها توقيعات على أي شيكات، ولم تكن هناك مديونيات.. كل ما فعلناه هو التعاقد مع لاعبين فقط: سيرجس أكا، الذي حصل على مستحقاته وتم بيعه بمبلغ أكبر، وكريم الديب، الذي كان معارًا من الاتحاد السكندري، وتمت إعارته وانتهى الأمر. هو المفروض بيشكو مجلس الكومي بس قرر ياخدنا في السكة حيث إن رئيس النادي الحالي نسبها إلى اللجنة المؤقتة ضمن الاتهامات".
واختتم حديثه قائلاً:"كل هذه الاتهامات الباطلة سببها أن هناك أصواتًا تطالب بسحب الثقة من المجلس الحالي، وعودة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي من جديد."
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى