خيارات جديدة أمام سكان الإيجار القديم بعد تطبيق القانون.. ماذا ينتظرهم؟
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى معالجة قضية الإيجارات القديمة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، يتضمن ذلك تملك الوحدات السكنية.
هذه الخطوة تأتي في إطار إنشاء "صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل"، والتي تهدف إلى تقديم حلول تتناسب مع الظروف المعيشية المختلفة للمواطنين.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة الماضية بحضور النواب وممثلي الحكومة.
وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
زيادة الإيجار إلى 20 ضعفاكما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
خيارات مستأجري الإيجار القديمخلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أوضح وزير الإسكان أن الدولة تعمل على إيجاد آلية لاستيعاب جميع الحالات الفردية من خلال دراسة متأنية لكل حالة على حدة. وبموجب ذلك، سوف يعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، مشابهة لتلك التي اعتمدت في صندوق الإسكان الاجتماعي.
أحد الخيارات المقدمة هو "الإيجار المدعوم" الذي سيتم تحديده بناءً على دخل الأسرة. بينما الخيار الثاني هو "الإيجار التمليكي" الذي يمتد إلى ثلاثين عامًا.
أما الخيار الثالث فهو إمكانية تملك الوحدات بفائدة تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهو ما يشكل خطوة نحو توفير مسكن مناسب بأسعار معقولة.
كما رد وزير الإسكان على تساؤلات حول رغبة بعض المستأجرين القادرين على دفع القيمة السوقية للوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. أوضح أن هؤلاء المستأجرين يجب عليهم توقيع عقد جديد مع المالك لضمان استمرارية الإيجار. وهذا الطرح يعد وسيلة لتحفيز "علاقة توافقية" بين الملاك والمستأجرين، حيث يُمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية تناسب الجميع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك عددًا كبيرًا من ملاك عقارات الإيجار القديم ليسوا بحاجة إليها، إلا أنهم يعانون جراء القيم الإيجارية غير العادلة التي استمرت لعدد من السنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم مجلس النواب وزير الإسكان أخبار الإيجار القديم الإیجار القدیم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
7 سنوات وتنتهي العقود.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء التشابكات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف المزمن.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدأبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدومن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم، تحديد فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة.
وبانقضاء الفترة الانتقالية المقررة، يتم تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لتخضع بعد ذلك لكامل أحكام القانون المدني، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان بحرية تامة، مما يعيد التوازن القانوني لعقود الإيجار ويُفعّل مبدأ التعاقد برضا الطرفين.
نص القانون على زيادات كبيرة في القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة بغرض السكن، بحيث تُرفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتُضاعف القيمة عشر مرات بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
كما تم إقرار زيادة بقيمة 5 أضعاف للإيجارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحاليةوحرصًا على تدرج التطبيق، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، سواء للمساكن أو الوحدات غير السكنية، وذلك طوال مدة الفترة الانتقالية، لتقليل الفجوة تدريجيًا بين القيمة القديمة والسوق الحالية.
لجان لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجاريةينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويُبنى هذا التصنيف على معايير واضحة مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق والخدمات المتاحة.
وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذه التقسيمات، على أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء خارج القواعد السابقةاستحدث القانون حالات جديدة تُجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، منها إثبات ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يمنع استغلال الإيجارات القديمة دون حاجة حقيقية.
مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا لحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا فرصة بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولةحرص المشرع على مراعاة البعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات التابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يُرفق بالطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا.
أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات الدولة خلال الفترة الانتقاليةكما ألزمت الدولة، في حال طرحها لوحدات سكنية أو تجارية خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الراغبين في ترك وحداتهم القديمة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتُمنح الأسبقية وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتقارب الظروف المعيشية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي