النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى، فيما أشارت إلى أن المتهم تسبب بالضرر العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات المثنى أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً"، مُبيّناً أنَّ "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها".
وأضاف، أن "الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة السيباب التي وصل عددها لـ175 ألف قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة".
وأشار إلى، أن "العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته 6مليارات دينار".
ولفت إلى أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة"، مبيناً أن "القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين أخريين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة المثنى
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة.
وأكد أن السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل".
وأكد أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.