مصرف «أبو ظبي الإسلامي مصر» يصدر تقريره الأول عن الاستدامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB Egypt» تقريره الأول للاستدامة، وذلك عن عام 2023، تحت عنوان «المحافظة على القيم في مسيرتنا نحو المستقبل - إطلاق قدرات التمويل المستدام»، وهو ما يمثل خطوة محورية للمصرف، حيث تم إعداد التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وهو ما يعكس التزام المصرف المستمر بدمج الجوانب البيئية والاقتصادية والمجتمعية والحوكمة في جميع جوانب عمله.
جاء إصدار «أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt» للتقرير من منطلق تبنيه الكامل لمفهوم الاستدامة والتمويل المستدام والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، ومن أجل تسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة وذلك بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال التي منحته مجموعة من الجوائز والتصنيفات العالمية.
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: نسعى لأن نصبح مثالاً يحتذى به في القطاع المصرفي من خلال حشد رأس المال للانتقال لممارسات الاقتصاد الأخضر
في هذا الصدد، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: «تُمثل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وعلى مدار السنوات الماضية بذل المصرف جهودًا مكثفة لتطبيق الممارسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG)، وسعى دائمًا للتأكد من اقتران الاستدامة بنجاح المصرف على المستوى المالي، إيمانًا بأهميتها، وباعتبارها سبيلاً لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر ورؤية مصر 2030».
وتابع: «يأتي إطلاق المصرف تقريره الأول عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) مكملاً لتلك الاستراتيجية، حيث يركز التقرير على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى المصرف، وكيف يعمل على تطبيق مفهوم التمويل المستدام، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية في أنشطته، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً، بما يعزز من دورنا في دعم الاقتصاد المصري، كأحد الثوابت التي تتضمنها استراتيجيتنا الشاملة».
وأضاف «علي»: «نسعى لأن نصبح مصرفًا رائدًا ومحفزًا للتغيير في القطاع المصرفي، من خلال حشد رأس المال للانتقال لممارسات الاقتصاد الأخضر، ومن خلال أدائنا المستدام، لذا فقضايا مثل تغير المناخ، وتقليل انبعاث الكربون في الأنشطة المصرفية، والشمول المالي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الاستدامة لدينا، كما أننا حريصون على النمو المستدام في جميع الشركات التابعة لنا، التي تتوافق أهدافها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحن مهتمون أيضًا بنشر الوعي والمعرفة بالاستدامة والتمويل المستدام بين جميع العاملين بالمصرف، إذ نؤمن بشدة أن موظفينا هم أساس نجاحنا نحو تحقيق الريادة في سوق الصيرفة الإسلامية ودعم التنمية المستدامة في جميع عملياتنا المصرفية وأنشطتنا التمويلية والاستثمارية».
ويستعرض التقرير إنجازات المصرف في المجالات المختلفة التي تساهم بفاعلية في النمو المستدام، كما يوضح الجهود المبذولة من أجل تطبيق الاستدامة عبر عملياته، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأداء المصرف على مستوى الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يعكس اتباع توجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي.
ويؤكد التقرير أنّ «سياسة التمويل المستدام المتبعة هي جزء لا يتجزأ من سياسة الائتمان الخاصة بمصرف «أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt»، مما يعكس منهجه الشامل في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، وبما يضمن توافق المشاريع الممولة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين واللوائح المصرية والمعايير الدولية».
ومن أهم إنجازات مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، التي يركز عليها التقرير، هو إفصاح البنك للمرة الأولى عن كمية الانبعاثات الكربونية الخاصة به عبر نشره التقرير الأول للبصمة الكربونية في أواخر أكتوبر 2022، ثم تقريره الثاني عن البصمة الكربونية في 2023، والذي يغطي النطاقات الثلاثة الأولى من الانبعاثات لجميع مقرات وفروع المصرف، وليس فقط المقر الرئيسي.
ويلخص أيضًا ما نفذه «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» من مبادرات في مجال الاستدامة، منها تحويل العديد من العمليات والإجراءات الداخلية لتكون صديقة للبيئة وأكثر استدامة، وتتضمن بعض هذه الأمثلة تحويل نظام الإضاءة بالكامل في البنك إلى إضاءة LED الموفرة للطاقة، هذا بالإضافة لترشيد استهلاك المياه، وضبط جميع أجهزة التكييف على درجة حرارة 24 درجة مئوية للمساعدة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات التبريد.
كما يوضح التقرير العديد من حلول ومبادرات التحول للممارسات الصديقة للبيئة Go Green مثل منح العملاء حرية طباعة الإيصالات أو البيانات من ماكينات الصراف الآلي، للمساعدة في تقليل استهلاك الورق، ويشير التقرير إلى قيام المصرف بتطوير حزمة من السياسات والأنظمة التي تحدد التزاماته والمبادرات التي أطلقها في مجال التمويل والاستثمار.
أما على الجانب الاجتماعي، فيبرز التقرير جميع أنشطته التي تخص العاملين في المصرف وجهوده المبذولة لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين به مما يسهم في أن يكون المصرف مثالاً يحتذى به في القطاع المصرفي. كذلك يستعرض التقرير مسيرة المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يعكس التزامه تجاه المجتمع من خلال مشاركاته ومساهماته الفعالة بالتعاون مع المجتمعات المحلية.
ومما لا شك فيه أن الحوكمة تلعب دورًا فعالاً في ضمان تنفيذ جميع اللوائح والقوانين التي تسهم في فاعلية استراتيجيته نحو الاستدامة والتمويل المستدام وهو ما أكد عليه التقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو ظبي الإسلامي مصر مصرف أبو ظبي الإسلامي التمويل المستدام الاستدامة محمد علي التمویل المستدام أبو ظبی الإسلامی ما یعکس فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا.
نظام المقايضة مثقل بالاتهامات
يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0