وزير فلسطيني: نعد الخطط والبرامج اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني، سامي حجاوي، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية وضعت عدة محاور لخطة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني تتضمن إعادة بناء البلديات والبنية التحتية في قطاع غزة على مدار الأشهر الستة الأولى من الجدول الزمني للخطة.
وقال حجاوي - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" - "إن خطة الحكومة تتضمن أيضا إزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى تمديد شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة النفايات المتراكمة في القطاع وإصلاح شبكتي الكهرباء والاتصالات".
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب اعتداءات الإسرائيليين في الضفة الغربية ونابلس، وتدميرهم الممنهج لمكونات الحياة والبنية التحتية، لافتا إلى أن جميع بلديات قطاع غزة تناشد بضرورة وضع خطط وبرامج محددة، سيتم تنفيذها عند تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وبدء العمل بإعادة إعمار القطاع.
وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا للمانحين في دعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من مصادرة لأموال المقاصة والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن التعاون مع المانحين سيكون على كل المستويات ليشمل دعم خزينة الدولة، والمشروعات، وتمويل أعمال التدريب وشراء المعدات والآليات لإعادة إعمار القطاع من جديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية إغاثة الشعب الفلسطيني غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر