إتش سي: لا نتوقع نمو الإقراض الرأسمالي قبل عام 2025
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ألا يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وقالت إتش سي في تقرير لها، « لا نتوقع نمو الإقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض، نتوقع أن يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك».
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع هذا العام يوم 18 يوليو، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بعد أن انتهي في الربع الأول من زيادتها بواقع 800 نقطة أساس.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «أدت صفقة رأس الحكمة الى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري: استعاد الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.»
وأضاف التقرير مع الأخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022.
وتابع التقرير، الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل، بالإضافة إلى 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.06 مليار دولار أمريكي لمصر يتم صرفها حتى عام 2027.
ونوهت هبة منير إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.، وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية.
وأضافت، « نتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31% على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه.. ولا نتوقع أن يشهد الإقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من عام 2025.»
وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
وأكملت، «في يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، بطرح شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20% و22% بحد أدنى للشهادة ما بين 1 - 5 مليون جنيه، ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27% على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في عام 2024، وبالنسبة للربحية، نتوقع أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة.»
وفي هذا الصدد تابعت، «نتوقع أن تعاود عوائد أذون الخزانة للارتفاع بنسبة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية.. وفيما يتعلق بجودة الأصول، نتوقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة الي كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة رأسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال.. أما عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.»
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
البنك المركزي: ضخ 32.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك المركزي المصري سعر الفائدة موعد اجتماع المركزي البنک المرکزی ملیار دولار نتوقع أن دولار فی إتش سی
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. صادرات الصناعات الهندسية تسجل ارتفاعا خلال أول 4 أشهر من 2025
أظهرت النشرة الدورية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاعا في حجم صادرات الصناعات الهندسية خلال أول 4 أشهر من عام 2025، بقيمة 2.1 مليار دولار، محققة نموا بنسبة 19%.
وكان قد سجلت حجم الصادرات خلال تلك الفترة المذكورة من عام 2024 ما قيمته 1.7 مليار دولار.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن شهر أبريل سجل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عدداً من القطاعات سجل أداءً قوياً خلال هذه الفترة، أبرزها «قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نمواً استثنائياً بلغت نسبته 184%».
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نمواً ملحوظاً إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية و الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلاً عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
ومن جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًبنسبة 10%.. ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية لـ3.3 مليار دولار خلال 11 شهرا
بقيمة 3.9 مليار دولار.. صادرات «تصديري الصناعات الهندسية» ترتفع خلال سبتمبر 2024
لأول مرة.. ارتفاع صادرات مصر من «الصناعات الهندسية» إلى 3.8 مليار دولار
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»