بعد فوزه برئاسة إيران.. هل يطبع بزشكيان العلاقات مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، المفاوض السابق في الملف النووي.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن سماح النظام الإيراني للإصلاحي، مسعود بزشكيان، بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية ومن ثم الفوز بها، يأتي باعتباره "خيارا آمنا" بعد إقصاء الإصلاحيين ذوي الوزن الثقيل.
وحاول بزشكيان الترشح لانتخابات الرئاسة من قبل وتم منعه ومعسكره الإصلاحي بأكمله من الترشح، حيث كانت آخر مرة عام 2021، إلا أنه خلال هذه الجولة من الانتخابات، سمحت السلطات الإيرانية لجراح القلب بالترشح، وهو ما كان بمثابة إشارة إلى أن المؤسسة الإيرانية اعتبرته "خيارا آمنا"، وفق "وول ستريت جورنال".
وأشارت الصحيفة، إلى أن بزشكيان بعد الفوز سيعمل مع المتشددين، وهو النهج الذي سيكون ضروريا بالنسبة له لتجنب الصدام مع النظام، حيث يملك المرشد الأعلى علي خامنئي الكلمة الأخيرة، وقال بزشكيان في تصريح للتلفزيوني الرسمي: "سنمد يد الصداقة للجميع، وعلينا أن نستخدم الجميع من أجل تقدم البلاد".
وخلال الحملة الانتخابية، تمسك الإصلاحي أيضا بمبادئ السياسة الخارجية الأساسية للنظام، حيث تعهد بـ"حماسة" بالولاء للنظام السياسي، وأشاد بالقائد العسكري، قاسم سليماني، الذي هندس تحالفات إيران مع الميليشيات في الشرق الأوسط قبل مقتله في ضربة أميركية عام 2020.
كما أوضح بزشكيان أنه لا ينوي تغيير رفض إيران الاعتراف بـ"إسرائيل"، وقال: "إن شاء الله سنحاول إقامة علاقات ودية مع جميع الدول باستثناء الاحتلال الإسرائيلي".
ومن ناحيته، قال مدير مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، علي فايز، إن بزشكيان كان "رهانا آمنا" للنظام، و"فريدا في نوعه، ولم تكن الأصوات التي صوتت له نابعة بالضرورة من الأمل في الأفضل، بل من الخوف من الأسوأ".
وفاز بزشكيان بنسبة 53 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، ما شير إلى مستوى القلق العام إزاء السياسات المتشددة التي تبناها خصمه، وفق الصحيفة، حيث مكن نهج بزشكيان الحذر والمتواضع في التعامل مع السياسة من "البقاء على قيد الحياة"، في حين تم إبعاد الإصلاحيين السياسيين ذوي الوزن الثقيل من الساحة السياسية.
ويُعد الرئيس الإيراني، المسؤول الثاني في البلاد بعد المرشد الأعلى، حيث يشرف على السياسة الاقتصادية ويعين صناع القرار رفيعي المستوى، ومع ذلك، يمكن للمرشد الأعلى أن يمنع أي شخص من تولي هذا المنصب، كما يمكن للبرلمان أن يفعل ذلك، وللرئيس نفوذ ضئيل بالنسبة للمسائل الأمنية والعسكرية.
ويتمتع بزشكيان بـ "سمعة الغريب"، حيث ولد في غرب إيران لعائلة من أقلية عرقية، وهو يتحدث اللغة الأذرية، لغة والده التركية، الأمر الذي جعله يحظى بشعبية كبيرة بين المجتمعات التي كانت تطالب في كثير من الأحيان بمزيد من الحكم الذاتي في الدولة التي يهيمن عليها الفرس، وفق الصحيفة.
ورغم انتقاد بزشكيان لحملة القمع المميتة ضد المتظاهرين الذين عارضوا شرعية إعادة انتخاب أحمدي نجاد في عام 2009، فإنه تجنب في كثير من الأحيان التصريحات العدائية حول القمع من قبل النظام الإيراني.
وكما كان غير معروف في إيران قبل الحملة الانتخابية، فإنه لم يكن معروفا أيضا في الغرب، وفقا لمسؤولين غربيين تحدثوا لـ "وول ستريت جورنال".
وتعتبر "وول ستريت جورنال" أن بزشكيان قد قدم نفسه في هذه الانتخابات باعتباره "الترياق لعودة المتشددين"، حيث تجنب بعناية تجاوز الخطوط الحمراء للنظام، وانتقد تجاوزات شرطة الأخلاق، لكنه لم يدع إلى إنهاء الحجاب الإلزامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مسعود بزشكيان الإيرانية إسرائيل إيران إسرائيل مسعود بزشكيان الانتخابات الرئاسية الايرانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
إيران تعيد تموضع نفسها لمواجهة صعود إسرائيل وتركيا
«مشهد جيوسياسي متغير في الشرق الأوسط»، هذا «الكليشيه» السياسي المتكرر ما زال صالحا للانطلاق منه لفهم حالة إعادة التموضع وإعادة صياغة السياسات الخارجية لكل دولة من دول الإقليم. فكما في الاقتصاد، تجري الآن في السياسة الخارجية والدفاع والأمن الوطني عملية إعادة تكيف هيكلي مع هذا المشهد، بغرض أن تتأكد كل دولة في المنطقة من أنها ستكون فائزة في العملية الجارية لإعادة بناء خرائط النفوذ، أو على الأقل التأكد من أنه لن يكون على حسابها.
يمثل تاريخ ٨ ديسمبر الماضي، بسقوط النظام السوري السابق وصعود نظام موال للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في المنطقة، أكبر وأهم إعلان عن بدء هذا المشهد الجيوسياسي المتغير.
يتوج أحدث تصريح من الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، هذا التغير الاستراتيجي، عن انتقال سوريا بعد ٥٤ عاما من نظام البعث المعادي لإسرائيل والولايات المتحدة، إلى معسكر واشنطن استراتيجيا، وإلى معسكر المنسحبين العرب عن المواجهة مع إسرائيل: «مستعدون لتحقيق الاستقرار الإقليمي وأمن الولايات المتحدة وحلفائها جميعا».
إلا أن التصريح الأهم للرئيس الشرع، في سياق التحولات المرتقبة في السلوك السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو الذي وجهه إلى الأمريكيين وحلفائهم من إسرائيليين، وأيضا من بين السطور، إلى حلفاء واشنطن العرب والأتراك السنة: «لدينا أعداء مشتركون مع تل أبيب (يقصد هنا الإيرانيين)».
يدرك الإيرانيون هنا أنهم خسروا أهم حليف عربي نشأ منذ اتفاق الخميني وحافظ الأسد على أن علاقتهم هي علاقة استراتيجية.. وأن سوريا التي كانت لهم أصبحت عليهم. يدركون أن خسارة سوريا لا تتعلق فقط بخسارة الممر الاستراتيجي الذي صنع نفوذ إيران الإقليمي الهائل في العقود الثلاثة الماضية، ومكنها من إيصال الأسلحة والدعم لمنظمات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ولكن أيضا في نشوء تخطيط استراتيجي أمريكي ستُوظف فيه إمكانات مالية مخيفة لدول عربية، يجعل من سوريا نقطة انطلاق لتقويض النفوذ الإيراني في العراق وما تبقى منه في لبنان. في هذا التخطيط، يجري إعادة رسم الخرائط بحيث يتم عزل وتهميش مصر واستبدال سوريا بها كقاعدة لنفوذ القوى المحافظة العربية، التي توجهها إدارة ترامب في الأسابيع الماضية كقيادة للمنطقة.
تراجع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، وتراجع المعسكر الإقليمي صاحب النفس الاستقلالي الرافض للخضوع التام لواشنطن، يفرض على صانعي السياسة الإيرانية الواقعيين إجراء تحولات ملموسة في سياستهم الخارجية، تستوعب هذه التغييرات، ولكن تحافظ على إرث الخميني في إنهاء حالة التبعية للغرب التي اتصف بها حكم شاه إيران.
هذه التحولات لا يمكن التنبؤ بها سوى على المدى القصير، أو في أحسن الأحوال على المدى المتوسط، وهي مرتبطة بفرضيتين إذا تغيرتا تتغير معهما معادلة التحولات المرتقبة:
الفرضية الأولى: نجاح المفاوضات الإيرانية - الأمريكية حول الملف النووي، وبالتالي رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عن طهران.
الفرضية الثانية: استمرار المرشد الأعلى خامنئي في قمة الدولة الإيرانية، وترتيب خلافة له تتبنى النهج الاستقلالي نفسه عن واشنطن، أو بعبارة أخرى: عدم ظهور قائد جديد ينقلب على النظام الجمهوري ويعيد إيران إلى الحظيرة الأمريكية كـ«شرطي للخليج» وحليف أمني، ومزود طاقة لإسرائيل كما كانت قبل ١٩٧٩.
وضع جديد سينشأ إذا تُوجت بالنجاح المفاوضات التي تديرها سلطنة عمان بحصافة كبيرة، والتي تقدم فيها جسورا بين المواقف، وتفكك فيها الأزمات التي تنشأ من تباين الأهداف في المفاوضات أو من التصريحات السياسية التصعيدية من الأمريكيين والإيرانيين بغرض الاستهلاك المحلي للرأي العام لديهم.
هذا الوضع سترفع فيه العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، وعن أموال إيران المجمدة في الخارج، وهو ما سيدفع الإيرانيين ـ على المدى القصير ـ لإعطاء الأولوية للداخل الإيراني على الخارج. سيجري التركيز على إصلاح أحوال الاقتصاد الذي أنهكته العقوبات، واستخدام العوائد المتوقعة من العودة التدريجية لصادرات النفط قرب مستوياتها السابقة، وعودة الأموال المجمدة، في تحسين الأحوال المعيشية، وإغلاق أبواب التململ الاجتماعي من تدهور المعيشة، وضخ موارد جديدة في شرايين الصناعة والزراعة والبنية التحتية، وجذب الاستثمارات الخارجية التي حدّت منها كثيرا سياسة العقوبات.
سيتم التركيز على سياسة خارجية وأمن قومي يستهدفان تعافي القوة العسكرية الصاروخية وقوة الدفاع الجوي التي تضررت من الغارات الإسرائيلية، وإعادة بناء قدرات إيران الشاملة كرادع لنتنياهو عن المقامرة بشن هجوم على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.
سيتم التركيز في هذه السياسة المرحلية على ضمان الأمن القومي المباشر للدولة الإيرانية، في حدودها مع دول الخليج العربية، وحدودها مع العراق وتركيا ودول آسيا الوسطى. في هذه السياسة، ستوثق إيران علاقتها القوية الخالية من الشكوك والقائمة على الاحترام مع عُمان، وعلاقتها ذات الطبيعة غير الصراعية مع قطر والكويت، وتحويل خلافها مع البحرين والسعودية والإمارات إلى خلاف سياسي يتم السعي لحله بالوسائل السياسية، عبر تثبيت الاتفاق الحازم القائم معهم الآن بتجنب الحرب التي قد تدمر المنطقة وتقضي على الجميع.
وبخصوص العراق، ستقاوم إيران ـ ولكن بالسياسة والنفوذ الناعم ـ الجهد المنظم الرامي لدفع السياسيين والمجموعات المسلحة الأقرب إليها بعيدا عن مركز السلطة في بغداد.
هذه السياسة الخارجية ستتبع نهجا «انكماشيا» فيما يتعلق بالعالم العربي، يُخفف فيه النمط التدخلي مع حركات المقاومة على غرار: «لن نكون ملكيين أكثر من الملك»، أو «عربًا أكثر من العرب». هذا النهج سيستمر ـ على الأقل ـ حتى تستعيد إيران عافيتها، وحتى تتضح نتائج حرب غزة ومستقبل حزب الله في لبنان.
سترُضي هذه السياسة فريقًا في النخبة الإيرانية كان يعارض ما يسميه «صرف المليارات على أطراف عربية كان الداخل الإيراني أحق بها»، كما تُرضي فريقًا آخر يرى أن بعض هذه الأطراف العربية كانت ناكرة للجميل في أكثر من موقف وأكثر من ساحة.
لكن هذه السياسة الانكماشية مع محور المقاومة، ومع المحيط العربي الأوسع لحين من الزمن، لن تمنع إيران من السعي لفك الحصار الجيوسياسي عليها. تسعى طهران لتوسيع نطاق حركتها السياسية في المنطقة، خاصة مع دول قديمة تتعرض للتهميش الاستراتيجي في التموضع الجديد الذي نشأ في المنطقة، والذي تقوده واشنطن، ويشمل تركيا والشام وأجزاء في الخليج.
تقع مصر على رأس هذه الدول التي ستجدد إيران محاولتها ـ المستمرة منذ عهد مبارك ـ لإنهاء الفتور القائم منذ عهد السادات. ورغم النجاح المحدود للغاية الذي تحقق لها من هذه المحاولة، فإن إيران تشعر الآن أنه إذا قابلت القاهرة هذه المحاولة الجديدة بإرادة سياسية للتقارب، فإنها قد تنجح هذه المرة.
فالتطور الجيوسياسي الراهن لا يُهمّش الإيرانيين فحسب، بل يُهمّش مصر وكل الدول «القديمة» السابقة على عصر النفط، عصر الاستعمار والهندسة الغربية للعديد من الدول الحديثة في المنطقة.
هل يمكن فهم زيارة وزير الخارجية العراقي، عباس عراقجي، غير المعتادة إلى القاهرة اليوم الاثنين، بأنها تأتي في هذا السياق من تحولات متوقعة للسياسة الإيرانية بعد الطوفان المضاد لطوفان الأقصى؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية