أكثر من 300 ألف شخص يوقعون على عريضة تطالب بإعادة مباراة منتخبي ألمانيا واسبانيا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكثر من 300 ألف شخص يوقعون على عريضة تطالب بإعادة مباراة منتخبي ألمانيا واسبانيا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المانيا اسبانيا يورو 2024
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. سياسي بارز يدعو إلى حظر حزب البديل
دعا أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني إلى التقدم بطلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وفي مقال رأي نشر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، كتب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر "ينبغي للهيئات الدستورية أن تكلف المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر فيما إذا كان حزب البديل مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن حظر حزب ما لا يعد قرارا سياسيا، بل هو اختصاص حصري لأعلى هيئة قضائية مستقلة في البلاد.
وأضاف نوريبور "لكن ذلك يشترط أن تقوم الهيئات المختصة، الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات)، برفع الدعوى إلى المحكمة. وينبغي لها أن تفعل ذلك".
واعترف الرئيس السابق لحزب الخضر قائلا "نعم، إن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولن يكون خاليا من المخاطر"، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية ليس مضمونا مسبقا بأي حال.
وشرح نوريبور أسباب موقفه موضحا أن "التصريحات القومية، والعنصرية، والمعادية للإنسانية، تترافق مع أفكار انقلابية ودعوات للتسلح. كما أن الانتخابات الديمقراطية تتعرض للطعن في شرعيتها بشكل نشط. حزب البديل يسعى إلى زعزعة النظام الديمقراطي الحر في بلادنا"، مضيفا أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج أمام ذلك.
وتابع نائب رئيس البرلمان الألماني "إذا وجدت شكوك كافية، وهي شكوك تأتي في هذه الحالة حتى من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن من الواجب اتخاذ إجراء".
كانت الدعوات للشروع في إجراء لحظر الحزب تصاعدت، بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا في أوائل الشهر الجاري تصنيف حزب البديل على أنه يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.
ورد الحزب على هذه الخطوة بتقديم طلب عاجل أمام القضاء.
وحتى صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمدت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف مؤقتا، وستواصل التعامل مع الحزب فقط كحالة مشتبه بها في أنه حزب يميني متطرف.
وثمة انقسام داخل الحكومة الاتحادية حول التقدم بطلب رسمي لحظر الحزب. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية لارس كلينجبايل انفتاحا على الفكرة، ودعت وزيرة العدل الاتحادية شتيفاني هوبيج (عن الحزب نفسه) إلى إجراء دراسة جدية للأمر، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تحفظه، معتبرا أن تقرير جهاز حماية الدستور لا يكفي، في رأيه، كأساس لإجراء حظر رسمي للحزب.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه