تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وتعديل القوانين والتشريعات، بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بخطوات تأسيس الشركات، وفي إطار هذه الجهود أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين، موضحا خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تضمنت إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما، كالتالي:
دراسة المشروع في 48 ساعة.
إرسال المشروع إلى الوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام.رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
وتستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، توسيع نطاق الشركات، الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
أهداف تعديلات قانون الاستثماركما تستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديد، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، كما تعمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ويمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وأضاف هيبة، على أن 20 شركة حصلت حتى الآن على الرخصة الذهبية التي تم اعتمادها مؤخرا، وتتضمن إصدار التراخيص والموافقات خلال 20 يوم، موضحا أن الموافقات تتوزع على أنشطة الطاقة الخضراء وطاقة الرياح والأمصال، واللوجستيات، والفنادق وصناعات الأجهزة المنزلية.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، حيث أن القرار التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليوم، تأتي تعزيزا لفكرة إطلاق المنصة الإلكترونية وميكنة الاقتصاد وفكرة الشباك الواحد، بهدف التسهيل على المستثمرين في إجراءات تأسيس الشركات من الخارج.
تعجيل خطوات تأسيس الشركاتوأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوات تأخرت كثيرا مقارنة بما يحدث في المنطقة خاصة التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمارات في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنمية وتحديث أركان ملف الاستثمار بشكل مستمر، ولكن فكرة تأسيس الشركات والقوانين، كانت على مستوى كبير من الأهمية، وتمثل عائد قوى أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح السعيد، أن عمليات تطوير البنية التحتية والطاقة، في المشروعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، والطرق والمحاور الجديدة، وتطوير الموانئ، كل هذه الجهود أصبحت محفزات للاستثمار في مصر، وبالتالي كان من المهم تنظيم الجانب التشريعي والقانوني المهم أيضا، لأن مدخل المستثمر إلى البلد، خاصة وأن فترة تأسيس الشركات قديما كانت تطول جدا، ويمكن أن يتم رفض الشركة بعد عدة أشهر، في حين أن عامل الوقت هام جدا لدى المستثمر، وكل هذه التعقيدات والعقبات كانت تدفع رؤس الأموال للهروب من مصر، إلى دول أخرى تختصر كل هذه العقبات.
وأكد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن قرارات تعديل تشريعات تأسيس الشركات مهمة جدا، وسوف تنعكس إيجابيا خلال الفترة المقبلة، وسوف نشهد قدر كبير جدا، من الاستثمار التي ستدخل السوق المصري، وتزيد من الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي، بجانب فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والإنتاج ومن ثم التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار تأسيس الشركات المستثمرين تعدیلات قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم