حزب التجمع: الحوار الوطني أصبح رقما مهما في المعادلة السياسية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، باستئناف الحوار لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم يتسع الوقت لمناقشتها، خلال المرحلة الأولى.
وأكد «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني أصبح رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية، وساهم في إثراء الحياة العامة، وفي القلب منها الحياة الحزبية، بعدما شهدته المرحلة الأولى من مناقشات جادة، عبرت خلالها الأحزاب والنقابات، والتنظيمات الشعبية، عن حالة التنوع في المجتمع المصري.
ولفت مساعد رئيس حزب التجمع، إلى أهمية تجاوب الحكومة بطريقة ديناميكية مع آلية الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر حول التوصيات التي أفرزتها المرحلة السابقة من الحوار.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء الحوار الوطني، أكدت أننا أمام أسلوب غير مسبوق لإدارة الحكم في البلاد، وقد استدعى الرئيس الشعب لأول مرة ليضع بنفسه جدول أعمال للدولة، وسيتم دعمه بإرادة سياسية من رأس النظام.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتوقع «فؤاد» أن يسرع الحوار بإنجاز العديد من القضايا المطلوبة، خاصة بعد التوافق الملحوظ بين مجلس الأمناء وكافة المشاركين فيه، على ضرورة حسمها، ومن بينها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإنهاء الجدل حول مشكلة الحبس الاحتياطي، وكذلك العمل على خروج قانون المجالس المحلية إلى النور، لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة، وتعديل قانون انتخابات المجالس النيابية، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وتنظيم عمل النقابات المهنية، فضلا عن وضع تصور عملي لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية حسبما وجه الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حزب التجمع الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك