“قمة السخرية”.. سجال حاد بين نتانياهو ووزير دفاعه بسبب تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ذكرت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن سجالًا حادًا نشب بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بشأن قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل.
وبحسب القناة، قال غالانت لنتانياهو: “هذا وقت حساس. يجب إبرام الاتفاق على عودة المختطفين. المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول”.
ورد نتانياهو، الذي يرى أن قانون التجنيد يأتي لأهداف سياسية، قائلاً: “ما تفعلونه بقانون التجنيد قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود المتشددين”.
وأشارت القناة 12 إلى أن نتانياهو وغالانت لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه كانت متوترة منذ أن أقال نتانياهو غالانت لفترة وجيزة في مارس 2023 بعد أن دعا علنًا إلى تجميد خطة التعديلات القضائية التي أقرها رئيس الحكومة، محذرًا من أنها تسبب ضررًا للأمن القومي.
وأدت الإقالة إلى تفاقم موجة من الاحتجاجات والإضرابات، وسرعان ما جمد نتانياهو الكثير من بنود خطته، وأعاد غالانت إلى منصبه.
ويبدأ الجيش الإسرائيلي قريبا، تجنيد طلاب المعاهد اليهودية “الحريديم”، وذلك بعد قرار المحكمة العليا، الذي قضى بأنه يتعين على الحكومة تجنيدهم، وذلك بعد عقود من حصولهم على إعفاءات جماعية من الخدمة العسكرية الإلزامية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدر أيضا مكتب النائب العام الإسرائيلي تعليماته إلى وزارة الدفاع بضرورة تنفيذ القرار، قائلا: “إن التزام مؤسسة الدفاع بتجنيد طلاب المدارس الدينية ساري بالفعل، بداية من الأول من يوليو”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”