اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وذكر قرار الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، والبالغ عددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
وأنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
وفى سياق اخر تنظر الدائرة الأولى إرهاب جلسة محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة باسم خلية الحدائق.
تفاصيل قرار الإحالة
وذكر قرار الإحالة، أولا المتهم الأول: تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب جلسة محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة باسم خلية الحدائق.
تفاصيل قرار الإحالة
وذكر قرار الإحالة، أولا المتهم الأول: تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المتهمين قضية فساد وزارة التموين وزارة التموين التموين ت الاستهلاكية النیل للمجمعات الاستهلاکیة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
المجالي : كفى…المدينة الجديدة مشروع وهمي وقصة فساد كبيرة
صراحة نيوز- أمجد المجالي
مدينة عمرة ليست مشروعا ولا هي المدينة الفاضلة…! بل هي غطاء شفاف لعملية مضاربة مكررة تباع للناس باسم التنمية..! وهي فخاً محكما نصب على شكل رؤية مستقبلية وغطاء أنيق لعملية إبتلاع أراض تنفذ بوقاحة وبنفس الوصفة التي أحترقت وفضحت نفسها مرارا.
ما يجري ليس تنمية:-
ما يجري نهب منظم يرتدي ربطة عنق ويتحدث بلغة” الاستثمار ” نفس السيناريو البائس، أراضي تلتهم ، وأسعار تنفخ وناس تجوع…. ثم يختفي المشروع تاركا خلفه الخراب على غرار مشاريع المناطق الحرة..! تفكير شيطاني.
أن أقحام أموال الضمان بعشرات الملايين، إضافة إلى ما يتجاوز (12) مليار دينار أجهز عليها من قبل الفريق العابر للحكومات الذي هبط علينا من حيث لا ندري وتحكم بمصائرنا وتعامل مع أراضينا وكأنها مزرعة قابلة للبيع والشراء حتى لأعدائنا..! هذه ليست مخاطرة..! هذه مقامرة بأقوات الناس.
تحويل مدخرات الفقراء والأيتام والأرامل والمتقاعدين المدنيين و العسكريين والعمال إلى وقود لمضاربة عقارية ليس خطاء إداري ، أنه أعتداء فاضح على حق الناس في الأمان والكرامة وجريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى ترتب عليهم حسابا عسيراً.
أن مشروع مدينة عمرة الجديدة اليوم ليس مدينة فاضلة كالتي كان يدعو لها آبن خلدون..! هي عملية سطو مكتملة الأركان ، فقط تأخرت عن كتابة إسمها الحقيقي.
أن من يطلب من الناس ” الثقة ” بهذا ” المشروع “يطلب منهم أن ينسوا تاريخاً طويلا من الأكاذيب والمشاريع الوهمية وهنالك مخاوف مشروعة تتعلق بالاتفاقات الدولية التي تمس سيادة الوطن والأمة التي ولدت من الورق وماتت على الورق، فاتقوا ربكم يا هؤلاء.
وفي الختام نطالب جلالة الملك بالايعاز للحكومة صاحبة المشروع بوقف هذا المشروع…!