الولايات المتحدة – تتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من حزبه الديمقراطي للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.
وكشف موقع axios الأمريكية أن أربعة من قادة اللجان الديمقراطية بمجلس النواب (جيري نادلر، جو موريل، آدم سميث ومارك تاكانو) قالوا في مكالمة هاتفية مع زعيم الأقلية حكيم جيفريز إن الرئيس بايدن يجب أن ينهي ترشيحه لعام 2024.
وقال أحد كبار المشرعين الديمقراطيين: “الناس منزعجون ويعتقدون أن عليه التنحي”.
وأشار آخر إلى أن “معظم المخاوف تتعلق بالمناطق المتأرجحة والمقاعد الأكثر ضعفا”، مضيفا: “كان الأمر يتعلق بكيفية الفوز بالرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب… كان هناك الكثير من القلق من أنه إذا واصلنا في هذا الاتجاه، فقد نواجه مشاكل في استعادة الأغلبية”.
هذا وعلم الموقع أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة دعمهم للرئيس بايدن لمواصلة محاولته إعادة انتخابه، على الرغم من جهود السيناتور مارك وارنر لتنظيم مثل هذا الاجتماع.
من الضغوطات داخل حزب بايدن، إلى الوسائل الإعلامية حيث طالب مجلسا تحرير صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” بضرورة خروج بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية.
وطالبت افتتاحية “نيويورك تايمز”، بضرورة استبدال بايدن بمرشح أصغر وأكثر حيوية يستطيع هزيمة ترامب، ومنعه من العودة إلى البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة.
أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد شددت على ضرورة انسحاب بايدن بعدما شاهده “أعداء أمريكا” وهو ضعيف متلعثم يفقد ترتيب أفكار حديثه وسط ظهور ملامح الشيخوخة عليه بصورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يضر بصورة أميركا ومصالحها.
هل ستكون كامالا هاريس بديلة بايدن؟
وأصبحت نائب بايدن، كامالا هاريس مصدر قلق رئيسي للجهات المتبرعة للحزب الجمهوري، في الوقت الذي بدأ فيه العديد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي بالاصطفاف خلفها.
ويرى ديمقراطيون بارزون أن هاريس ستكون الخليفة الطبيعي لبايدن إذا تخلى عن الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن الديمقراطيين قد يستبدلون بايدن بنائبته كامالا هاريس في السباق على رئاسة البيت الأبيض، ووصفها بأنها “نشطة للغاية في الحملة”.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أداء هاريس قد يكون أفضل من بايدن في مواجهة ترامب.
ففي استطلاع أجرته شبكة CNN تفوق ترامب على بايدن بفارق ست نقاط مئوية، حيث حصل على 49 في المئة مقابل 43 في المئة لبايدن.
بينما تفوق ترامب على هاريس بفارق 2 في المئة فقط، بنسبة 47 في المئة إلى 45 في المئة، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.
3 خيارات أمام بايدن.. ما هي؟
الخيار الأول: بقاء بايدناستفاد بايدن من تصريحات الدعم العلنية من قادة الحزب الكبار مثل الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس السابق بيل كلينتون ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والنائب جيمس كلايبورن، إلى جانب حكام ديمقراطيين مثل غافين نيوسوم وغريتشن ويتمير.
ويدعم هذا السيناريو غياب أي منافسة لبايدن خلال سباقات الحزب التمهيدية، وحصوله على تعهد 3900 مندوب من 4 آلاف، أي ما يقرب من نسبة 99% من المندوبين.
ويعتمد هذه السيناريو على أن أي بديل آخر سيضر بالحزب وتماسكه في ظل حالة التماسك الهش بين تيارات الحزب التقدمية والتقليدية التي كشفت عنها مواقفهما المتنافرة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الخيار الثاني: انسحاب طوعييفترض هذا السيناريو أن يقرر بايدن بنفسه التقاعد، وهنا تكون مهمة الحزب إجرائية سهلة نظريا في كيفية العثور على مرشح آخر لخوض السباق الرئاسي.
ويعني انسحاب بايدن الطوعي ترك مؤتمر الحزب الديمقراطي مفتوحا، حيث يتم التصويت على مرشحين محتملين آخرين حتى يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المندوبين. وقد يشعل ذلك منافسة محمومة بين الديمقراطيين الذين يتنافسون على الترشح.
ويخشى كبار مسؤولي الحزب من فوضى عارمة إذا ترك بايدن الساحة للتنافس المفتوح حال انسحابه وخوض أكثر من مرشح للسباق.
الخيار الثالث: انقلاب على بايدنهذا سيناريو يتعلق بإجبار بايدن على الانسحاب غير الطوعي، وهو سيناريو أقل منطقية. ولم يسبق أن حاول أي حزب ترشيح أحد غير المرشح الحاصل على أغلبية أصوات المندوبين، ولا يبدو أن هناك أي توجه في هذا الاتجاه بعد.
لا يوجد دليل على أن الحزب سوف يفكر في التغيير من دون موافقة بايدن. ولكن، حتى لو حدث ذلك، فلا توجد آلية لاستبدال مرشح قبل المؤتمر، ولا توجد طريقة لتعيين خليفة مختار.
ويتوقع أن يحدث هذه السيناريو فقط إذا فقدت قطاعات كبيرة من الحزب الديمقراطي الثقة في بايدن، فقد ينشق المندوبون إلى المؤتمر الوطني نظريا بشكل جماعي.
يذكر أنه إذا تنحى بايدن خلال فترة رئاسته فإن هاريس تحل في منصب الرئيس. لكن القواعد نفسها لا تنطبق إذا انسحب بايدن كمرشح لسباق الانتخابات في نوفمبر، ولا توجد آلية من شأنها أن تمنح نائب الرئيس اليد العليا في مؤتمر مفتوح، إذ يتعين عليها التنافس كأي مرشح آخر يسعى للفوز ببطاقة الحزب الرئاسية، وسيتعين عليها الفوز بأغلبية المندوبين، تماما مثل أي مرشح آخر.
المصدر: RT + وسائل إعلامية أمريكية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض ضريبة جديدة على الواقي الذكري: قلق صحي لدى السكان
أعرب خبراء عن قلقهم من احتمال زيادة حالات الحمل غير المخطط له والأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكاليف وسائل منع الحمل.
ستبدأ الصين قريبا بفرض ضريبة القيمة المضافة على وسائل منع الحمل من أدوية ومنتجات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تنسجم مع جهود بكين لدفع الأسر إلى إنجاب مزيد من الأطفال بعد عقود من قصر معظمها على طفل واحد.
وبحسب أحدث قانون لضريبة القيمة المضافة في البلاد، لن تكون "الأدوية والمنتجات الخاصة بوسائل منع الحمل" معفاة من الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وستخضع منتجات مثل الواقيات الذكرية لضريبة القيمة المضافة المعتادة بنسبة 13 في المئة المفروضة على معظم السلع.
ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تُبرز التغيير على نطاق واسع، فقد تصدّر النقاش منصات التواصل الاجتماعي الصينية وأثار سخرية بين مستخدمين مازحين قالوا إنهم سيكونون حمقى لو لم يدركوا أن تربية طفل أغلى كلفة من استخدام الواقيات، حتى إن فُرضت عليها ضرائب.
وعلى نحو أكثر جدية، يبدي خبراء مخاوف من ارتفاع محتمل في حالات الحمل غير المخطط له ومن زيادة مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل.
كانت سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجها الحزب الشيوعي الحاكم تُطبَّق من نحو 1980 حتى 2015 عبر غرامات ضخمة وعقوبات أخرى وأحيانا عبر عمليات إجهاض قسرية؛ وفي بعض الحالات حُرم الأطفال المولودون فوق الحد من رقم هوية، ما جعلهم فعليا بلا مواطنة.
ورفعَت الحكومة الحد إلى طفلين في 2015، ثم إلى ثلاثة أطفال في 2021، فيما كان تنظيم النسل يُشجَّع ويُتاح بسهولة، حتى مجانا.
"تلك خطوة قاسية فعلا"، قالت هو لينغلينغ، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام تؤكد أنها مصممة على عدم إنجاب طفل آخر. وأضافت أنها ست "تقود الطريق نحو العزوف" كمتمرّدة.
وقالت أيضا: "إنها مضحكة، خصوصا إذا ما قورنت بعمليات الإجهاض القسري خلال حقبة تنظيم الأسرة".
في 2024، وُلد 9.5 مليون طفل في الصين، أي أقل بنحو الثلث من 14.7 مليون وُلدوا في 2019، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وذلك رغم ارتفاع أعلى من المعتاد مدفوعا بتفضيل تقليدي للإنجاب في "عام التنين" وفق علم الفلك الصيني.
ومع تجاوز الوفيات للولادات في الصين، أصبحت الهند في 2023 الدولة الأكثر سكانا في العالم.
قال تشيان كاي، مدير مجموعة أبحاث الديموغرافيا في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة: "إن أثر الضريبة على تشجيع خصوبة أعلى سيكون محدودا جدا. فبالنسبة للأزواج الذين لا يريدون أطفالا أو لا يريدون المزيد، فإن ضريبة بنسبة 13 في المئة على وسائل منع الحمل غير مرجَّح أن تؤثر في قراراتهم الإنجابية، وخاصة إذا قورنت بالتكاليف الأعلى بكثير لتربية طفل".
ومع ذلك، اعتبر يي فو شيان، وهو عالم كبير في جامعة "ويسكونسن-ماديسون" الأميركية، أن فرض الضريبة "منطقي فحسب". وقال: "لقد كانوا يتحكمون في عدد السكان، لكنهم الآن يشجعون الناس على إنجاب المزيد؛ إنها عودة إلى أساليب طبيعية تجعل هذه المنتجات سلعا عادية".
وسائل منع الحمل ومخاطر الأمراض المنقولة جنسياكما هو الحال في معظم الأماكن، تقع معظم مسؤولية تنظيم النسل في الصين على النساء.
لا يستخدم الواقي الذكري إلا تسعة في المئة من الأزواج، فيما تعتمد 44.2 في المئة على اللولب (IUD)، و30.5 في المئة على التعقيم لدى النساء، و4.7 في المئة على التعقيم لدى الرجال، بحسب بحث صادر في 2022 عن "مؤسسة بيل ومليندا غيتس". والبقية يستخدمون الحبوب أو وسائل أخرى.
وبالنظر إلى النهج التدخلي المزمن للسلطات في حياة الناس وأجسادهم، تشعر بعض النساء بالإساءة من محاولة التأثير مجددا في خياراتهن الشخصية بشأن الإنجاب.
وقالت زو شوان، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عاما في بينغشيانغ بمقاطعة جيانغشي جنوبي الصين: "إنها وسيلة للانضباط، وإدارة أجساد النساء ورغباتي الجنسية".
لا توجد بيانات رسمية عن حجم الاستهلاك السنوي للواقيات الذكرية في الصين، وتتباين التقديرات. وأشار تقرير صادر عن منصة "IndexBox" الدولية للمعلومات السوقية إلى أن الصين استهلكت 5.4 مليار وحدة من الواقيات في 2020، وذلك للعام 11 على التوالي من الزيادة.
وأعرب خبراء عن مخاوف من أن يقلص تراجع استخدام الواقيات الوصول إلى وسائل الحماية ويزيد المخاطر الصحية العامة.
وقال كاي: "قد تقلل الأسعار الأعلى من قدرة الفئات الاقتصادية الضعيفة على الوصول إلى وسائل منع الحمل، ما قد يؤدي إلى زيادة حالات الحمل غير المقصودة والإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا".
"وقد تفضي هذه النتائج، بدورها، إلى المزيد من عمليات الإجهاض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية".
تمتلك الصين واحدا من أعلى أعداد عمليات الإجهاض في العالم، بين تسعة ملايين وعشرة ملايين سنويا خلال 2014-2021، بحسب لجنة الصحة الوطنية. ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ يلجأ بعضهم إلى عيادات غير قانونية.
وأوقفت الصين نشر بيانات الإجهاض في 2022.
كما ترتفع إصابات الأمراض المنقولة جنسيا، رغم انخفاضها خلال سنوات جائحة كوفيد-19، مع تسجيل أكثر من 100.000 مصاب بالسيلان و670.000 مصاب بالزهري في 2024، بحسب بيانات الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويرتفع أيضا عدد المرضى المتعايشين مع الإيدز وإصابات فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بين كبار السن من الصينيين، ليبلغ نحو 1.4 مليون في 2024.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة