بعد نتائج الانتخابات الفوضوية.. ماكرون يرفض استقالة أتال
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، استقالة رئيس وزراء البلاد غابرييل أتال، وطلب منه البقاء مؤقتا كرئيس للحكومة بعد نتائج الانتخابات الفوضوية التي تركت الحكومة في مأزق.
وقال مكتب ماكرون في بيان: "طلب الرئيس من غابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".
وانقسم الناخبون الفرنسيون في المجلس التشريعي بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، ولم يتركوا أي فصيل قريب حتى من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وأثارت نتائج تصويت الأحد خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل.
وراهن ماكرون على أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنه أن يمنح فرنسا "لحظة من الوضوح"، لكن النتيجة أظهرت عكس ذلك، قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وهو ما قد يدفع أزمة البلاد إلى الساحة الدولية.
وكان رئيس الوزراء غابرييل أتال قال إنه سيبقى في منصبه إذا لزم الأمر لكنه قدم استقالته صباح الإثنين.
وعلى الفور طلب منه ماكرون، الذي عينه قبل 7 أشهر فقط، البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد".
وأوضح أتال، الأحد، أنه لا يتفق مع قرار ماكرون بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة.
ولم تترك نتائج جولتي التصويت أي طريق واضح لتشكيل حكومة سواء للائتلاف اليساري الذي جاء أولا أو تحالف ماكرون الوسطي أو اليمين المتطرف.
ماذا حدث في انتخابات فرنسا؟
بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت، الأحد، والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة. ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا استطاع الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات استطلاعات الرأي التي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم أقصى اليسار والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب. وفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا. حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا. تشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات وقاموا بتصويت مضاد للتجمع الوطني. يعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غابرييل أتال ماكرون اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الفرنسية فرنسا إيمانويل ماكرون حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان ماكرون ماكرون غابريل أتال انتخابات فرنسا انتخابات فرنسا 2024 غابرييل أتال ماكرون اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الفرنسية فرنسا إيمانويل ماكرون حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان ماكرون أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.