وزير الشؤون النيابية: "الحوار الوطني آلية فعالة وأبواب الحكومة مفتوحة لجميع المواطنين"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي، فالأولى هي العلاقة بين النواب وداوئرهم مع الحكومة، بينما الأخرى تعني رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مُكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وجميع الكتل التي يتكون منها المجتمع.
وأضاف "فوزي" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أنه سيكون من مهام وزارته التواصل مع الأحزاب خارج مجلس النواب والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي، وبالتالي يكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكا، موضحًا: "وذلك رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية تضم كل فئات المجتمع ولن يتم تجاهل فئة معينة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل المواطنين".
وتابع، أن الحوار الوطني ألية فعالة للغاية استطاعت التواصل مع المواطنين خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن الحوار استمع للجميع ودعا الجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستطردا: «الانتخابات الرئاسية جمعتنا بالناس كلها بصورة طيبة، ولمسنا شغف ورغبة المواطنين في التواصل، فالشعب المصري محب لبلده، ولما بيفهم ويعرف يصطف ويصبح قويا».
وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حرص الوزراة على إيصال أكبر قدر من المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر تقع في منطقة بها توترات إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر مرت بأزمات كثيرة ولكنها تخرج منها دائما منتصرة والتاريخ يقول هذا، ويرجع الأمر إلى تلاحم الشعب المصري ضد أي تحديات.
وأوضح: "سنضع خطة سير للتواصل السياسي مع الهيئات المختلفة، كما أن أبواب الحكومة مفتوحة وإنهال سوف تسمع لكل مطالب الشعب المصري وسوف تستوعب بصدر رحب، متابعا:"هنروح للناس ونستقبلهم، وهانك تعاون وثيق للغاية مع البرلمان، وحريصين على التعاون بين الوزرارت وبعضها البعض".
ووجه رسالة للمواطنين: "التواصل السياسي هي رسالة واضحة من القيادة السياسية نحو انفتاح أكبر واستقرار أكثر وتبادل للرأي والمعلومات بصورة أكبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء مجلس النواب وزير الشؤون النيابية مصر التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الوطني للشباب الأردني في التحديث السياسي
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الأربعاء في الجامعة الأردنية أعمال “المؤتمر الوطني الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيون الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستجابة للرؤية الملكية للتحديث السياسي التي تشكل الشباب عمادها وركيزتها الأساسية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته المؤتمر، أن “لا ديمقراطية بلا سيادة للقانون”، مشيراً إلى أن الشباب هم جوهر الرؤية الملكية في التحديث السياسي. وأضاف أن قانون الأحزاب يشكل الأساس لتنظيم الحياة الحزبية وضمان ديمقراطية اختيار الأعضاء وممثليهم تحت قبة البرلمان، مشدداً على أهمية دور الشباب والنساء في العمل الحزبي، ودور مشروع “أنا أشارك” في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بينهم.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الشباب يشكلون أكثر من 40% من الشعب، وهم قادة التغيير الحقيقي، داعياً إياهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة والانخراط في العمل السياسي من خلال المعرفة والفكر النقدي والابتكار.
بدورها، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أنجيلا مارتيني، أن المشاركة السياسية جزء أصيل من حقوق الإنسان وكرامة الفرد، مشيرة إلى أن المشروع الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مع مركز راصد والهيئة وفر منصة حوارية للنواب الشباب لمناقشة التحديات وتعزيز دورهم في العمل السياسي.
وأشاد المدير العام لمركز راصد، الدكتور عامر بني عامر، بالدور الوطني للجامعات في تنمية وعي الشباب وتمكينهم من أدوات المشاركة السياسية، مشيراً إلى أن الجامعة الأردنية تمثل نموذجاً للحاضنة السياسية والاجتماعية التي تعزز ثقافة الحوار والانخراط الشبابي.
وتضمن المؤتمر عرضاً لدراسة ميدانية حول مشاركة الشباب داخل البرلمان، أظهرت التحديات والاتجاهات التشريعية، وخرجت بـ 16 توصية من أبرزها: إنشاء وحدة دعم للنواب الشباب، وتخصيص الأحزاب حصص قيادية لهم، وتقييم الأثر التشريعي لكل قانون، إضافة إلى تطوير قانون الإدارة المحلية وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار تقارير سنوية عن أداء النواب الشباب.
كما ناقشت جلسة بعنوان “الشباب والبرلمان: إعادة بناء جسور الثقة والتأثير”، أدارها الإعلامي حازم رحاحلة، واقع المشاركة الشبابية وسبل تعزيز دورهم في التشريع والرقابة، بمشاركة النواب: رند الخزوز، خالد أبو حسان، مالك الطهراوي، ووليد المصري