تقرير أمريكي:العراق الخامس عربيا كقوة اقتصادية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يوليوز 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مجلة “CEOWORLD” الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن العراق احتل المرتبة الخامسة عربياً والـ52 عالمياً كأكبر اقتصاد في العالم خلال 2024.ووفقاً للمجلة الأمريكية فإنه على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الأسعار، فقد حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، بناتج محلي إجمالي مثير للإعجاب بلغ 28.
78 تريليون دولار.وتليها الصين بناتج محلي إجمالي كبير بلغ 18.54 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه، عززت ألمانيا مكانتها كزعيمة اقتصادية في أوروبا بناتج محلي إجمالي بلغ 4.59 تريليون دولار، معتمدة على خبرتها في التصنيع وصادراتها القوية في حين تتغلب على تحديات إضافية ناجمة عن قضايا إمدادات الطاقة المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.وقد أظهرت المجلة أن اليابان تحتل المرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.11 تريليون دولار، كما تحتل الهند المرتبة الخامسة، كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.94 تريليون دولار.فيما احتل العراق المرتبة 52 عالمياً من حيث النمو بناتج محلي إجمالي بلغ 265.894 مليون دولار للعام الحالي، فيما تم تقدير الناتج للعام 2025 بنحو 278.811 مليون دولار، وفي العام 2026 بناتج يبلغ 292.147 مليون دينار، وفي العام 2027 بنحو 307.465 مليون دولار، وفي العام 2028 يصل الناتج إلى 325.197 مليون دولار، وأخيراً في العام 2029 يبلغ الناتج الإجمالي 345.074 مليون دولار.وبينت المجلة أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عربياً بعد كل من السعوديه والإمارات ومصر والجزائر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دولار ملیون دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بحسب تقرير مؤسسة "إس دبليو إف جلوبال".
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثماروأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.
مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماريأشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.
تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامةأحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السياديةجاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025.
تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالميةسجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025.
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياًأوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.