التعاون الإسلامي تدين استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
جدة - صفا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وأكدت المنظمة في تصريح صحفي، يوم الإثنين، أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة، وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك استهداف موظفي ومنشآت الأونروا والنازحين في مقراتها، والعاملين في المجال الصحي والإنساني، ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها.
وناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة، مجددة الدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالبت المنظمة، المؤسسات الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ومنذ 9 أشهر تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة ابادة جماعية التعاون الاسلامي
إقرأ أيضاً:
بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"
جنيف- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والاجتماعين التنسيقي والموسّع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد المؤتمر اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، إلى جانب الاعتراف بحقوقها في المشاركة الكاملة في اجتماعات المنظمة.
وأسهمت سلطنة عُمان بشكل فاعل في اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ العدالة في المحافل الدولية.
وفي الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أسهم وفد سلطنة عُمان المشارك في مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية حيال عدد من البنود الفنية المدرجة للنقاش في اللجان المتخصصة.
أما في الاجتماع الموسّع لأطراف الإنتاج بدول مجلس التعاون، فقد جاءت مشاركة سلطنة عُمان لتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثلاثي وتوحيد المواقف الخليجية تجاه البنود الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (113) للمؤتمر.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل وتحدياتها، بما في ذلك مشروع الاتفاقية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وسبل الحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، إلى جانب مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة السمة غير المنظمة في سوق العمل.