مدبولي: أهم محاور برنامج الحكومة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات العالمية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
مدبولي أمام البرلمان: هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة (فيديو) عاجل| رئيس الوزراء أمام النواب: الوزراء يجب أن يكونوا في مقدمة الصفوف قولا وعملاوأضاف "مدبولي"، خلال كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.
وتابع، أننا نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور اكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس النواب الاقتصاد المصري برنامج الحكومة توفير فرص العمل الحكومة الجديدة الاقتصاد غير الرسمي الممارسات الإحتكارية الدكتور مصطفى مدبولى مجلس النواب اليوم منع الممارسات الاحتكارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مفارقة التقتير: حين يتحوّل الادخار إلى تهديد اقتصادي
في الثقافة المالية ننادي دائمًا بالادخار والتوفير الذي يعد سلوكًا محمودًا يدل على الحصافة وبُعد النظر. فحين يُحجم الفرد عن الاستهلاك المفرط، ويوجه دخله نحو الادخار أو الاستثمار؛ فإنه غالبًا ما يجني ثماره مستقبلًا من خلال بناء ثروة شخصية تؤمّن له الاستقلال المالي والاستقرار على المدى الطويل.
لكن هذه الفكرة -رغم صحتها على المستوى الفردي- لا تسري بالكيفية نفسها على المستوى الجماعي، وهنا يظهر ما يُعرف في الاقتصاد بـ«مفارقة التقتير» أو Paradox of Thrift، وهي المفارقة التي وثّقها لأول مرة الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز خلال تحليله لأسباب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
تتمثل المفارقة في أن محاولة كل فرد في المجتمع زيادة مدخراته عن طريق خفض استهلاكه تؤدي -إذا عُمّمت- إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهذا الانخفاض في الطلب ينعكس سلبًا على الإنتاج والمبيعات، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الأرباح، وتسريح العمال، وانخفاض الدخول، وبالتالي انخفاض قدرة الأفراد على الادخار، أي أن محاولتهم للتوفير قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه المفارقة هي أن «إنفاق شخص هو دخل شخص آخر». عندما تعمل مشروع صيانة لمنزلك -على سبيل المثال- فأنت بذلك تفتح باب رزق لسلسلة غير نهائية من الأفراد والمؤسسات، من موردين ومزوّدي خدمة، ومهندسين، وبنّائين، وسبّاكين، وكهربائيين، ومورّدي مواد بناء...إلخ. فعندما تشتري خدمة أو منتجًا فإنك تسهم في دخل الشركة أو الفرد الذي قدّمه، ما يحرّك عجلة الاقتصاد. وإذا توقّف الجميع عن الاستهلاك جفّت مصادر الدخل، وأُصيب الاقتصاد بالركود أو الكساد.
لا تعني هذه المفارقة أن الادخار سلوك خاطئ، بل تؤكد أهمية التوازن؛ فبينما يحتاج الأفراد إلى بناء احتياطي مالي للمستقبل يحتاج الاقتصاد إلى دوران المال وتحريكه بشكل مستمر. لذا؛ فالتخطيط المالي الصحي لا يقتصر على التوفير فقط، بل يشمل الإنفاق الواعي، والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي النهاية؛ تُذكّرنا مفارقة التقتير بأن السياسات الاقتصادية الفعالة يجب أن تراعي السلوك الفردي ضمن السياق الجمعي، وأن التوازن بين الادخار والاستهلاك هو مفتاح الاستقرار، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى الدولة، وصدق عز من قائل: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية