إجمالي حجم "التمويل الجماعي" بالسلطنة يلامس 5.9 ملايين ريال عماني وسط إقبال واسع على مختلف المنصات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
◄ المعمري: "التمويل الجماعي" محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي وأداة مُهمة لتوسيع الخيارات أمام رواد الأعمال
مسقط - الرؤية
انطلقت وقائع ورشة "منصات التمويل الجماعي" (التحديات وفرص النمو)، بتنظيم من هيئة الخدمات المالية، وبالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إنَّ سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدًا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا.
وأوضح المعمري أنَّ منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل. وأكَّد المعمري أن الورشة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا بأن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان .
وأثمر اللقاء عن الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ حيث أوصى المجتمعون بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات
واشتملت الورشة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الورشة إلى حلقة نقاشية حول التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
وقامت الهيئة بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منصات رقمية حكومية ترسّخ نهج المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات
تُسجّل سلطنة عُمان حضورًا لافتًا في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى الأدوات المحورية لتعزيز المشاركة المجتمعية، وفتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة بين الحكومة والمجتمع، ولم تعد هذه المنصات مجرد وسيلة لنشر الأخبار، بل غدت فضاءً تفاعليًا يُمكن المواطنين والمقيمين من إيصال أصواتهم والمساهمة الفعلية في صياغة السياسات العامة وتطوير الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تُولي أهمية كبيرة لتمكين المجتمع وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، عبر حوكمة رقمية حديثة تقوم على التفاعل المستمر مع أفراد المجتمع، وإشراكهم في مسار اتخاذ القرار الحكومي، ومن خلال هذا النهج، تؤكّد سلطنة عُمان التزامها بتعزيز ثقافة المشاركة الرقمية الفاعلة، وجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في تطوير الأداء الحكومي وصناعة المستقبل.
وشهدت المؤسسات الحكومية نموًا ملحوظًا في الحضور الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك غالبية المؤسسات حسابات نشطة على منصات رئيسية مثل فيسبوك، وإنستجرام، ومنصة إكس، ويوتيوب، كما توجد 16 مؤسسة حكومية من أصل 57 مؤسسة على منصة لينكدإن، في خطوة تعكس توسع الجهات الحكومية نحو منصات مهنية أكثر تخصصًا، تعزّز حضورها الرقمي في فضاءات التواصل المؤسسي الحديثة.
وتُبرز عدة مؤسسات حكومية اهتمامًا متزايدًا بالتواصل الرقمي من خلال تشغيل أكثر من حساب على المنصة الواحدة، ليصل إجمالي عدد حساباتها النشطة إلى نحو 15 حسابًا، ما يعكس تنوّع الرسائل واتساع نطاق التفاعل مع فئات متعددة من الجمهور، وتعتمد هذه الجهات على نهج رقمي مؤسسي فعّال لإدارة حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي، يشمل إنشاء فرق متخصصة لإدارة الحسابات الرسمية، وتدريبها على سياسات التواصل الرقمي الحديثة مثل "سياسة التواصل الاجتماعي" و"دليل المشاركة المجتمعية".
وفي هذا الإطار، تعمل العديد من الجهات الرسمية على تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال، فقامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الجهات المختلفة، بعمل حلقات عمل تأهيلية، وتدريب 80 موظفًا من هذه الجهات على إدارة المحتوى الرقمي والتفاعل مع الجمهور بفاعلية، والمساهمة في بناء حوار حكومي رقمي منفتح يعكس توجهات الدولة نحو التواصل التشاركي وتحقيق رضا المجتمع.
وتُفعّل هذه الفرق منظومة عمل شاملة تقوم على النشر المنتظم للمحتوى التوعوي والإخباري، والتغطيات الإعلامية المباشرة، والتجاوب مع استفسارات المواطنين، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة، وبرز هذا التفاعل الرقمي بوضوح في حملات وطنية عديدة، التي استندت إلى آليات المشاركة المجتمعية الرقمية من خلال الاستطلاعات والاقتراحات الإلكترونية، وأسهمت فعليًا في تحسين السياسات وتطوير الخدمات.
وتُعد حملات التواصل الاجتماعي أداة استراتيجية فعّالة تستخدمها المؤسسات الحكومية للتفاعل مع المجتمع، ونقل الرسائل بطرق مبتكرة تُشرك المواطنين في القضايا الوطنية بشكل مباشر وتفاعلي.
ومن الحملات التي لاقت تفاعلًا من الجمهور، حملتا "شوركم" و"التزم ضريبيًا"، فجسدت الدور الريادي الذي تتبناه سلطنة عُمان في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات تفاعلية لتعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار؛ فمن خلال حملة "شوركم" التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فُتِح باب النقاش المجتمعي حول قضايا تقنية وتشريعية مثل حماية الأطفال في الفضاء السيبراني والبيانات المفتوحة، عبر جلسات حوارية إلكترونية، واستطلاعات رأي، وتفاعل مباشر مع الجمهور على منصات مثل إكس وإنستجرام، وقد شكّلت الحملة مساحة حقيقية لإيصال صوت المواطن إلى صنّاع القرار، وأسهمت في تطوير توجهات الوزارة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
أما حملة "التزم ضريبيًا" التي أطلقها جهاز الضرائب، فقد قدمت نموذجًا متقدمًا للتوعية الرقمية، حيث استخدمت وسم #التزم_ضريبيًا لنشر محتوى مرئي ومكتوب عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام الاجتماعية، إلى جانب التعاون مع مؤثري التواصل الاجتماعي لتعزيز الوصول إلى فئات مختلفة من المجتمع، وقد تضمنت الحملة استبانات إلكترونية، ورسائل نصية، ومقاطع توعوية متعددة اللغات، ما مكّن أفراد المجتمع من فهم واجباتهم الضريبية والمساهمة في رفع نسب الامتثال الطوعي.
وتؤكّد هاتان الحملتان نجاح الحكومة في تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات فعّالة للمشاركة الإلكترونية، تتجاوز التوعية التقليدية إلى تفعيل المجتمع في تطوير السياسات والخدمات، لحوكمة تشاركية أكثر انفتاحًا وشفافية.
ولم يعد التفاعل الاجتماعي عبر المنصات الرقمية مجرّد وسيلة تواصل، بل أصبح أداة مؤثرة معتمدة لدى المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وصنع القرار الحكومي، كما أن 92% من السكان يتفاعلون يوميًا عبر هذه المنصات، وأسهمت ردود الفعل، والتعليقات، والمقترحات التي تُبث يوميًا عبر حسابات هذه المؤسسات في رسم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، وتصميم خدمات أكثر سلاسة وملاءمة للمستخدمين، كما وفّرت هذه التفاعلات قاعدة بيانات حقيقية تمكّن صنّاع القرار من قراءة توجّهات المجتمع وتوقّع تحدياته، حيث تُعتمد آراء الأفراد مباشرة في تحسين إجراءات، وتبسيط خدمات، وحتى مراجعة لوائح وسياسات، ما يؤكّد أن الحكومة الرقمية ليست فقط تحوّلًا تقنيًا، بل شراكة حقيقية بين المواطن والدولة.
ويُجسّد التوجه العُماني في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، حيث تتبنى المؤسسات الحكومية نهجًا يقوم على التفاعل الذكي والاستجابة السريعة، بما يرسّخ ثقافة المشاركة الرقمية كعنصر أصيل في العمل المؤسسي.
ومن خلال الاستثمار في المحتوى التوعوي، وتوسيع دائرة الاستماع للمواطن، استطاعت سلطنة عُمان أن تضع منصات التواصل الاجتماعي في قلب عملية التطوير والتحسين المستمر، مؤكدة أن التواصل الرقمي ليس أداة إعلامية فحسب، بل ركيزة لتصميم مستقبل أكثر شمولًا وكفاءة.
ويقول هلال بن سعيد السبتي: أصبحت برامج التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية، وتقوية العلاقة مع المجتمع، وتسريع الوصول إلى المعلومات، فهي لم تعد وسيلة ترويجية فحسب، بل تحوّلت إلى منصة للتفاعل، تُتيح للمؤسسات سماع صوت المواطن، وفهم احتياجاته، والتجاوب معه بمرونة وسرعة، موضحًا أن هذه البرامج تمثّل أداة استراتيجية لبناء الثقة، وإدارة الأزمات، وتوجيه الرأي العام نحو الفهم الواعي للسياسات والخدمات، كما تُسهم في صياغة صورة ذهنية إيجابية عن الأداء الحكومي، وتخلق بيئة من الانفتاح تُعزّز من مفهوم الحوكمة والمساءلة؛ ولذلك فإن المؤسسات التي تستثمر بذكاء في محتواها الرقمي، وتُحسن إدارة حضورها في المنصات التفاعلية، لا تواكب العصر فحسب، بل تصنع أثرًا حقيقيًا في وعي المواطن وثقته.
وفي عالمنا المتسارع، تتزايد أهمية منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لا غنى عنها للمؤسسات والإعلام بشكل عام، ولم تعد هذه المنصات مجرد وسيلة للتسلية أو نشر أخبار وأحداث وفعاليات المؤسسات، بل تحوّلت إلى جسور تواصل حيوية تربط المؤسسات بجمهورها؛ فأصبحت أدوات محورية للتواصل الفعّال وجسرًا مباشرًا للتواصل مع مجتمعنا، وهذا التفاعل يسهم بشكل كبير في بناء علاقة من الثقة والشفافية، وهما ركيزتان أساسيتان لنجاح أي مؤسسة.
من جهتها، توضّح سماح العريمية، موظفة في القطاع الصحي، أن منصات التواصل الاجتماعي تمكّن المؤسسات من التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، مما يسهل نشر الأخبار المهمة، والإعلان عن المستجدات، وتلقي الملاحظات والاقتراحات، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة بصورة مهنية وموثوقة، وهذا التفاعل المستمر يُعزّز بشكل كبير الثقة والشفافية، وهما عاملان جوهريان لنجاح أي مؤسسة، ومن أهم الأمثلة: الإعلام الصحي والأمني، وأثناء الكوارث والأزمات.
وتضيف: لقد تغيّرت طريقة انتشار المعلومات جذريًا، فبينما كانت المعلومة محدودة في الماضي، أصبحت اليوم تصل إلى الملايين بلمسة زر، وهذا التحوّل يجعل الإعلام المؤسسي عبر منصات التواصل الاجتماعي ضرورة قصوى لما له من تأثيرات إيجابية على عدة أصعدة، أما على الصعيد المهني، فتُسهم المنصات في مشاركة أحدث التطورات، والتعريف بالكوادر المتخصصة، وعرض الإنجازات، مما يُعزّز المكانة المهنية ويُثري التبادل المعرفي بين القطاعات؛ فالإعلام المؤسسي لا يستهدف أفراد المجتمع فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات الأخرى ذات التخصصات المشابهة أو المشتركة، وفي الصعيد الاجتماعي، تساعد في تمكين الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الموثوقة، ومكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تضرّ باستقرار المجتمع، كما تساعد في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية أفضل، ونشر الوعي حول الأمراض وطرق الوقاية، ومكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تضرّ بصحة المجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام