5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا بأن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المعمري في حلقة منصات التمويل الجماعي التي تحمل عنوان التحديات وفرص النمو الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا بأن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.
وأوضح المعمري بأن الحلقة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا إلى أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.
وأثمر اللقاء في الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فقد أوصى بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر الزبائن ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشروعات العقارية من خلال المنصات.
وقد اشتملت الحلقة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الحلقة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المالیة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مفاوضات إيران وأمريكا تعود من بوابة روما
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تمهد الطريق أمام تقدم جديد في الملف النووي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة طهران رسميًا على مقترح سلطنة عمان بعقد الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تُعقد في العاصمة الإيطالية روما في 23 مايو الجاري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده تدخل هذه المفاوضات بـ”نية صادقة” للدفاع عن حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددًا على أن وفد طهران يرفض أي مساس بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ويعتبر رفع العقوبات مطلبًا أساسيًا لأي اتفاق محتمل.
خلفية المفاوضاتتأتي هذه الجولة بعد أربع جولات سابقة جرت بوساطة سلطنة عمان، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وقد وصفت الجولة الأخيرة، التي عُقدت في مسقط في 11 مايو، بأنها “بناءة” و”إيجابية”، ما فتح الباب أمام إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي جديد في روما.
الموقف الأمريكيمن جانبها، لا تزال واشنطن تتمسك بموقفها الداعي إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتعتبر وقف تخصيب اليورانيوم أحد الشروط الجوهرية للتوصل إلى اتفاق. غير أن هذا الشرط قوبل برفض إيراني قاطع، إذ تصر طهران على أن أنشطتها النووية تقع ضمن إطار الاستخدامات السلمية التي يكفلها القانون الدولي.
دور عمان.. وسيط موثوقمرة أخرى، تلعب سلطنة عمان دور الوسيط الهادئ في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة. ويُنظر إلى مسقط على أنها طرف محايد يحظى بثقة الطرفين، الأمر الذي ساهم في استئناف الاتصالات بعد فترات من الجمود والتوتر.
ما المتوقع من جولة روما؟رغم الأجواء “الإيجابية”، تبقى الخلافات الجوهرية قائمة، خصوصًا بشأن حدود تخصيب اليورانيوم، وسبل رفع العقوبات الأمريكية، وضمانات عدم الانسحاب من الاتفاق مجددًا. ومع ذلك، فإن مجرد الاتفاق على عقد جولة جديدة يعد مؤشرًا على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين للمضي قدمًا.
خلاصةفي ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، تُعد جولة روما اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية واشنطن وطهران في كسر حلقة الجمود. وفي حال تحقيق تقدم ملموس، قد تفتح هذه المفاوضات نافذة أمل جديدة أمام تسوية شاملة تُجنب المنطقة سيناريوهات التصعيد والمواجهة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها