5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول

أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا بأن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.

8 مليون ريال عماني، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري منذ الترخيص لأول منصة في سلطنة عمان بواقع تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المعمري في حلقة منصات التمويل الجماعي التي تحمل عنوان التحديات وفرص النمو الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا بأن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.

وأوضح المعمري بأن الحلقة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا إلى أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.

وأثمر اللقاء في الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فقد أوصى بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر الزبائن ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشروعات العقارية من خلال المنصات.

وقد اشتملت الحلقة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الحلقة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.

المصدر: لجريدة عمان