واقعة منزل كوهين.. تحقيق عن "الدبابة الإسرائيلية التي قتلت رهائن"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
لا تزال التحقيقات داخل إسرائيل جارية في أحداث 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما مباغتا أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
ووجد تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي بشأن معركة وقعت يوم 7 أكتوبر في كيبوتس بئيري على الحدود مع قطاع غزة، أن القائد العسكري المثير للجدل باراك حيرام "تصرف بشكل صحيح إلى حد كبير، عندما سعى لمواجهة حركة حماس".
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، وجدت النتائج التي قدمت لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، الإثنين، أن "الجيش فشل في مهمته لوقف غزو الكيبوتس، بسبب العدد الهائل من المتسللين ومواقع القتال".
ومع ذلك، تشير النتائج أيضا إلى أنه "بعدما وصل حيرام، قائد الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي، إلى مكان الواقعة، ضمنت قيادته استعادة الجيش الإسرائيلي السيطرة على الكيبوتس".
لكن القناة لفتت إلى أن "التحقيق وجد أن حيرام ارتكب عدة أخطاء"، لكنها لم تذكر تفاصيلها.
وربما تتعلق هذه "الأخطاء" بالحادث الأكثر إثارة للجدل في هذا اليوم، عندما أمر حيرام دبابة بإطلاق النار على منزل تملكه سيدة تدعى بيسي كوهين، حيث كان مقاتلو حماس يحتجزون 14 رهينة.
وقتل 13 من بين الرهائن الـ14 في هذه الواقعة، لكن لا يزال من غير الواضح عدد الرهائن الذين قتلتهم نيران الدبابة بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للتحقيق الخميس، وفق القناة 12، كما أنه من المتوقع أن يقدم التحقيق تفاصيل كاملة حول حادث "منزل كوهين".
وقبل الحرب، تم تعيين حيرام ليكون القائد التالي لفرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، إلا أن خطوة معلقة حاليا بانتظار نتائج التحقيق في وقائع بئيري.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.