إصابات وكدمات.. «الداخلية» تكشف تفاصيل خناقة «صناع المحتوي» في القاهرة!!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة الاعتداء على صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإصابته في القاهرة، وتمكنت من القبض على المتورطين في الحادثة.
وأوضحت الوزارة في بيانها مساء الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، يشكو فيه من تعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل شخصين آخرين من صانعي المحتوى، مما تسبب في إصابته بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وذلك أثناء حضورهم إحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم، وهي أيضاً صانعة محتوى، في منزلها».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة واعترفا بارتكابها عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة بث الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.