ضبط 51 مخبزًا مخالفًا بينهم 3 هربوا 25 شيكارة دقيق للسوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملاتها التموينية المكبرة، تنفيذا لتوجيهات المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، تكثيف الحملات الرقابية اليومية والمتابعة الدورية
.
وكانت الإدارات التموينية بمدن ومراكز المحافظة، قد شنت عددا من الحملات لمراقبة الأسواق بنطاق كل إدارة، بإشراف سمير البلكيمى، وكيل المديرية، وبمتابعة الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.
أسفرت الحملات عن ضبط 51 مخبزًا مخالفًا، بينهم 3 مخابز هربوا 25 شيكارة دقيق مدعم للسوق السوداء، للتربح دون وجه حق.
وتمثلت المخالفات في ضبط 18 مخبزًا بناحية مركز شبراخيت، ما ببن: إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وكذا عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.
كما تمكنت إدارة تموين سبراخبت، من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية محظور بيعها أو تداولها بالأسواق قبل تهريبها للسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي مركز إيتاي البارود، تمكنت حملة مماثلة، من ضبط 33 مخبزًا مخالفًا، بينهم 3 مخابز هربوا 25 شيكارة للسوق السوداء، جاءت المخالفات ما ببن: «نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود سجل زيارات بالمخبز».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية تموين البحيرة الرقابة التموينية مراقبة الأسواق حملة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة ضبط مخابز مخالفة حملات تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة للسوق السوداء مخبز ا
إقرأ أيضاً:
إنجاز أمني جديد.. ضبط مركبة مسروقة وتسليمها إلى مالكها بعد تحقيق دقيق
تمكّن أعضاء قسم التحري بإدارة القوة والدعم التابعة لجهاز الأمن العام، بالتعاون مع التمركزات الأمنية، من ضبط مركبة مسروقة سبق التبليغ عنها من قبل مالكها.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعد حضور المالك إلى الجهة المختصة وتقديمه المستندات الرسمية التي تثبت ملكيته، أُجري الفحص والتدقيق اللازمان من قبل الجهات المختصة.
وبناءً على النتائج، تم استكمال إجراءات التسليم وفق الأصول القانونية، وتسليم المركبة إلى صاحبها بشكل رسمي.
وجاءت هذه العملية بعد متابعة دقيقة وتنسيق عالي المستوى بين الجهات الأمنية، حيث تم التحقق من ملكية المركبة عبر المستندات الرسمية، وضمان استعادتها لصاحبها بطريقة قانونية تحافظ على حقوق الجميع وتؤكد التزام الأجهزة الأمنية بالكفاءة والشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين.