اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين على جدول أعمال قمة ميركوسور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استضافت أسونسيون عاصمة باراغواي أمس الاثنين قمة دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، بحضور قادة البرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة لبوليفيا التي دخلت رسميا كعضو في المجموعة.
كما حضرت الاجتماع ممثلة عن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي رفض الحضور بعد أن وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بـ"الشيوعي والفاسد" رافضا الاعتذار عن ذلك.
وكانت البرازيل قد رفعت طلبا إلى باراغواي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، للمصادقة على طلب اتفاقية التجارة الحرة مع دولة فلسطين.
وكان الطلب البرازيلي مسبوقا بطلب تقدّمت به فلسطين في 30 أبريل/نيسان 2024، وتنص الاتفاقية على دخولها حيّز التنفيذ بعد 30 يوميا من اعتمادها الذي جرى أمس الاثنين رسميا.
وتأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاق إطاري أواخر العام 2011، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ آنذاك.
وحول تفسير تأخر اعتماد الاتفاق منذ عام 2011، قال الكاتب الصحفي البرازيلي فابيو بوسكو للجزيرة نت، إن الاتفاقية لم تُعتمد آنذاك من الدول الأربع للميركوسور، لأن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المنظمة وإسرائيل منذ عام 2010، وتبادل تجاري ضخم، وهو ما استدعى حملات شعبية واسعة مناهضة لهذه الاتفاقية، لكن كل ذلك لم يثن الحكومات عن المضي قدما.
وتابع بوسكو، أن الاتفاق بين أحد أعضاء المنظمة وطرف آخر كفلسطين أو غيرها، لا يُلزم المنظمة بشيء، وهذا ما يفسّر عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى اليوم، والذي جاء على ما يبدو كاستجابة للحملات الشعبية الواسعة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي شهدناها في العديد من دول أميركا اللاتينية.
وتواصلت الجزيرة نت مع وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية لفهم مضمون الاتفاقية، وقد أجاب المكتب الصحفي في الوزارة بأن "الاتفاقية تتضمن القضايا التالية بشكل رئيسي:
تجارة السلع. قواعد المنشأ. الضمانات الثنائية. اللوائح الفنية ومعايير وإجراءات التقييم والامتثال. تدابير الصحة والصحة النباتية. التعاون التقني والتكنولوجي. الترتيبات المؤسسية وحل النزاعات.وتهدف الاتفاقية لفتح الأسواق أمام السلع، مع بند تطوري بشأن إمكانية التوصل في المستقبل إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى أسواق الخدمات والاستثمارات.
بينما صرحت الحكومة البرازيلية على موقعها الرسمي، بأن هذه الاتفاقية تمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، وقادرة على العيش بسلام وانسجام مع جيرانها.
وبحسب موقع "النظام الرسمي لاستخراج إحصاءات تجارة السلع البرازيلية الخارجية"، فإن الصادرات البرازيلية إلى فلسطين في النصف الأول من العام الجاري كانت بقيمة 16.9 مليون دولار أميركي، أي 0.01% من إجمالي الصادرات البرازيلية، 96% منها هي لحوم طازجة أو مجمّدة أو مصنّعة، وهو الرقم الأعلى في التجارة البينية منذ سنوات.
بينما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل قيمة 193 ألف دولار أميركي، 37% منها كانت خضار وفواكه، و61% مواد صناعية بسيطة كالمراوح متعددة الاستخدامات وبعض معدات التكييف والتبريد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الجماهير البرازيلية مهددة بالحرمان من حضور مونديال 2026 بسبب ترامب
نواف السالم
كشف تقرير إعلامي عن احتمال مواجهة الجماهير البرازيلية الراغبة في حضور مباريات كأس العالم 2026 خطر رفض منح التأشيرات الأميركية، بسبب قاعدة جديدة مثيرة للجدل.
ووفقاً لصحيفة “ذا صن”، فإن البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، تقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، لكنها تأتي في ظل توترات دبلوماسية بين أمريكا والبرازيل.
وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس عدم منح تأشيرات للبرازيليين، حتى أثناء فترة إقامة المونديال.
وادعى لوريفال سانتانا، لاعب كرة القدم البرازيلي الأسبق والمدرب الحالي، أن أعضاء من مجلس الشيوخ البرازيلي تعرضوا لتشديد في إجراءات التأشيرة خلال زيارتهم الأخيرة للولايات المتحدة، حيث منحوا تأشيرات أكثر تقييدًا من المعتاد، سواء في مدة الإقامة أو شروط الدخول.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن ترامب فرض في يونيو الماضي حظرًا على دخول الإيرانيين لأسباب أمنية، مما قد يلقي بظلاله على البطولة، رغم استثناء الرياضيين والمدربين المشاركين في المنافسات الدولية، إضافة إلى الإيرانيين الحاملين للإقامة الدائمة أو الجنسية المزدوجة.
ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذا الأمر، ولكن جياني إنفانتينو حرص في الأسابيع الأخيرة على الظهور دلالة على أنه مقرب من ترامب، في ما بدا وكأنه تأكيد على قوة العلاقة بين الطرفين، لا سيما خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.
كما أشار التقرير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد توترًا متزايدًا، إذ أعلن الرئيس الأمريكي في أبريل الماضي فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع البرازيلية، قبل أن ترتفع إلى 50% خلال أربعة أشهر، ما يجعل البرازيل من أكثر الدول تأثرًا بالرسوم الأميركية.