اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين على جدول أعمال قمة ميركوسور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استضافت أسونسيون عاصمة باراغواي أمس الاثنين قمة دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، بحضور قادة البرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة لبوليفيا التي دخلت رسميا كعضو في المجموعة.
كما حضرت الاجتماع ممثلة عن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي رفض الحضور بعد أن وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بـ"الشيوعي والفاسد" رافضا الاعتذار عن ذلك.
وكانت البرازيل قد رفعت طلبا إلى باراغواي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، للمصادقة على طلب اتفاقية التجارة الحرة مع دولة فلسطين.
وكان الطلب البرازيلي مسبوقا بطلب تقدّمت به فلسطين في 30 أبريل/نيسان 2024، وتنص الاتفاقية على دخولها حيّز التنفيذ بعد 30 يوميا من اعتمادها الذي جرى أمس الاثنين رسميا.
وتأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاق إطاري أواخر العام 2011، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ آنذاك.
وحول تفسير تأخر اعتماد الاتفاق منذ عام 2011، قال الكاتب الصحفي البرازيلي فابيو بوسكو للجزيرة نت، إن الاتفاقية لم تُعتمد آنذاك من الدول الأربع للميركوسور، لأن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المنظمة وإسرائيل منذ عام 2010، وتبادل تجاري ضخم، وهو ما استدعى حملات شعبية واسعة مناهضة لهذه الاتفاقية، لكن كل ذلك لم يثن الحكومات عن المضي قدما.
وتابع بوسكو، أن الاتفاق بين أحد أعضاء المنظمة وطرف آخر كفلسطين أو غيرها، لا يُلزم المنظمة بشيء، وهذا ما يفسّر عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى اليوم، والذي جاء على ما يبدو كاستجابة للحملات الشعبية الواسعة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي شهدناها في العديد من دول أميركا اللاتينية.
وتواصلت الجزيرة نت مع وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية لفهم مضمون الاتفاقية، وقد أجاب المكتب الصحفي في الوزارة بأن "الاتفاقية تتضمن القضايا التالية بشكل رئيسي:
تجارة السلع. قواعد المنشأ. الضمانات الثنائية. اللوائح الفنية ومعايير وإجراءات التقييم والامتثال. تدابير الصحة والصحة النباتية. التعاون التقني والتكنولوجي. الترتيبات المؤسسية وحل النزاعات.وتهدف الاتفاقية لفتح الأسواق أمام السلع، مع بند تطوري بشأن إمكانية التوصل في المستقبل إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى أسواق الخدمات والاستثمارات.
بينما صرحت الحكومة البرازيلية على موقعها الرسمي، بأن هذه الاتفاقية تمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، وقادرة على العيش بسلام وانسجام مع جيرانها.
وبحسب موقع "النظام الرسمي لاستخراج إحصاءات تجارة السلع البرازيلية الخارجية"، فإن الصادرات البرازيلية إلى فلسطين في النصف الأول من العام الجاري كانت بقيمة 16.9 مليون دولار أميركي، أي 0.01% من إجمالي الصادرات البرازيلية، 96% منها هي لحوم طازجة أو مجمّدة أو مصنّعة، وهو الرقم الأعلى في التجارة البينية منذ سنوات.
بينما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل قيمة 193 ألف دولار أميركي، 37% منها كانت خضار وفواكه، و61% مواد صناعية بسيطة كالمراوح متعددة الاستخدامات وبعض معدات التكييف والتبريد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الرعود يكشف عن موعد دخول دعم المعلمين حيز التنفيذ
صراحة نيوز -أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الرعود، أن قرارات الحكومة الداعمة للمعلمين والقطاع التعليمي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من أيلول المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع تطبيقها بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
وأوضح الرعود، في مداخلة إذاعية اليوم الثلاثاء، أن توزيع قطع الأراضي على المعلمين سيتم من خلال لجنة متخصصة في وزارة التربية، تمتلك قاعدة بيانات خاصة، يجري العمل حاليًا على تطويرها لتوسيع نطاق الاستفادة.
وأشار إلى أن جميع المعلمين مشمولون بهذه المبادرة دون استثناء، لكن وفق أسس وضوابط مرحلية، نظرًا لصعوبة شمول الجميع دفعة واحدة. وستُعمم الخطة على مختلف مناطق المملكة بناءً على توفر الأراضي وعدد المعلمين، لتغطية الجميع تدريجيًا.
وبيّن الرعود أن قرارات الحكومة تشمل فقط المعلمين العاملين في القطاع العام حاليًا، ولم تتضمن المعلمين المتقاعدين، إلا أن دراسة شمولهم مستقبلًا أمر وارد ويعتمد على توفر الموازنات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أعلن مؤخرًا عن تخصيص أراضٍ لبناء إسكانات للمعلمين في المحافظات، عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، على أن تُرصد مخصصاتها في موازنة 2026، ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم.
وأشار حسان، خلال اجتماع في وزارة التربية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى تسريع صرف السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي وتخصيص المبالغ المطلوبة لذلك، إلى جانب تحسين شروط التمويل الميسر عبر الصندوق نفسه.
كما لفت إلى بحث زيادة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في الجامعات، ورفع عدد المستفيدين من المنح والقروض بدءًا من أيلول، إضافة إلى زيادة نسبة المعلمين المشمولين في بعثات الحج، لتضم الزوج أو الزوجة أيضًا.