الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التمويل المستدام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك "Finance In Common".
مقر السفارة الفرنسيةوشهد كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والسيد محمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الوكالة والسفارة الفرنسية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
تسهيل الحصول على التمويلأكد خلال كلمته، أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دوماً هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.
وبهذه المناسبة، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة: "تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك في إطار مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية".
اجتماع مغلقسبق التوقيع اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ووفقاً للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في أعمال التمويل المستدام.
تشمل مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين، تقديم الدعم الفني وكذلك تنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين بالهيئة بالعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة وذلك استرشادا بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وتكاملا مع خطط الحكومة المصرية في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات، عبر إعداد دراسات الجدوى التمهيدية للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة مع المستفيدين النهائيين وتقييم مدى استيفاء المشروعات لمعايير الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة ومراقبة عملية التنفيذ مع البنوك الشريكة.
مخطط منح الاستثماراتبالإضافة إلى إجراء عمليات التحقق بأثر رجعي للتمويلات المؤهلة ومراقبة مخطط منح الاستثمارات ويشمل ذلك الزيارات الميدانية والدعم الفني للمستفيدين النهائيين وإصدار شهادات التصديق، بجانب إجراء الحوار المؤسسي والاستشارات بشأن التمويل المستدام عبر تحديد وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في النظام المالي غير المصرفي المصري وعقد المناقشات مع كافة الأطراف المعنية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية في الإرشادات الإشرافية والرقابية، وكذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
حيث عقد المركز الإقليمي للتمويل المستدام(RCSF)، مجموعة من الاجتماعات مع فريق العمل المعين من قبل الوكالة الفرنسية لمناقشة خطة العمل على رفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي وتم الاتفاق على 4 محاور أساسية لبرنامج المساعدة المقدم من قبل الوكالة وهي: تعديل الإفصاحات لتتماشى مع معايير IFRS1 وIFRS2، وكذلك التدريب على المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG، مع إعداد تقرير تشخيصي للتمويل المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومراجعة وابداء الرأي الفني في التشريعات الخاصة بالسندات الخضراء والسندات ذات البعد الاجتماعي والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
مشروع التمويل المشتركجدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع دعماً تمويلياً من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» توافق على إطلاق أول منصة رقمية لصناديق ومحافظ الاستثمار
الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
رئيس الرقابة المالية بعد تكريمه: المشوار لا يزال طويلاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التنمية المستدامة الاقتصاد المصري أهداف التنمية المستدامة مذكرة تفاهم الوكالة الفرنسية للتنمية هيئة الرقابة المالية السفارة الفرنسية التمويل المستدام القطاع المالي غير المصرفي الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية المؤسسات التنموية الدولية مقر السفارة الفرنسية الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی الوکالة الفرنسیة للتنمیة أهداف التنمیة المستدامة التمویل المستدام للتمویل المستدام رئیس الهیئة فی إطار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"