«مستقبل نظام تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر» ضبابية وتضارب في المعلومات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار متضاربة حول مصير نظام تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، مما أثار قلق المواطنين.
فبينما تشير بعض المصادر إلى إلغاء النظام بشكل نهائي، تدعي مصادر أخرى أنّه مجرد تجربة مؤقتة لقياس استعداد شبكات التوزيع والغاز الطبيعي لاحتمال إلغائه بشكل دائم.
يُعدّ هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة للمواطنين المصريين، حيث يُؤثّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
ما علاقة طلاب الثانوية بقرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية؟
تحسين ملحوظ:
أعلنت وزارة الكهرباء عن تحسن ملحوظ في انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، مؤكدة استمرار تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية حتى الآن.
ونفت الوزارة بشكل قاطع أي تعليمات صدرت بوقف هذا النظام، موضحة أن قرار التوقف يتخذه مجلس الوزراء فقط.
ويعتمد هذا القرار على توفر كميات كافية من الغاز الطبيعي و المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى معدلات استهلاك الطاقة.
وكانت الحكومة قد حددت الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري لوقف تخفيف الأحمال.
وأكدت الوزارة أن المركز القومي للكهرباء مازال يطبق نظام تخفيف الأحمال من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.
متحدث الحكومة: قرار وقف قطع الكهرباء اليوم "تجريبي"
تجربة ناجحة
أجرت شركات توزيع الكهرباء المصرية تجربة ناجحة لشبكات التوزيع والغاز الطبيعي، وذلك لتقييم إمكانية وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية.
ونفت الشركات، في وقت سابق، وجود أي تعليمات رسمية بوقف النظام، مؤكدة أن قرار وقفه يصدر حصريًا من مجلس الوزراء.
وأوضحت الشركات أن نتائج التجربة ستُعرض على مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة على وقف تخفيف الأحمال، سيصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا بذلك.
وسبق وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن هناك تحديات كبيرة تمس الطاقة، والحكومة تعمل جاهدة على وضع حلول عاجلة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال نظام تخفيف الأحمال الغاز الطبيعي شبكات التوزيع وزارة الكهرباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 ، مطالبته المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية شعبنا ووقف سياسة العقاب الجماعي خصوصا استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتزايد حالات الوفاة بفعل المجاعة جراء إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، بالتزامن مع توسع العدوان على شعبنا في مختلف المناطق خصوصا استمرار عمليات الهدم في مخيمات طولكرم وجنين، وما تشهده مدينة نابلس من عدوان واسع وعمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين منذ فجر اليوم.
كما وجُه المجلس في جلسته الأسبوعية ، وزارة الخارجية بكل بعثاتها وطواقمها لتكثيف تحركاتها الدولية للضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، هذا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الدبلوماسية الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس لتجنيد أكبر تأييد دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا الأسبوع المقبل، والذي سيبحث آليات تنفيذية لتجسيد الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية وبرامجها.
إلى ذلك، هنأ مصطفى وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على جهودهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء المنظمة. كما وتقدم بجزيل الشكر نيابة عن السيد الرئيس لكافة الدول خصوصا وزراء العمل العرب لدعمهم وحرصهم على رفع تمثيل دولة فلسطين في هذه المنظمة الأممية وإشادتهم وثقتهم بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية وبرامج الحكومة، لا سيما أن هذه العضوية من شأنها دعم قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا والدفاع القانوني عنهم، والاستفادة من اتفاقيات العمل الدولية في مجالات التدريب والتأهيل وتهيئة فرص عمل أفضل.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولاحقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، فقد أقر المجلس تشكيل فريق وطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص لوضع معايير لضبط مواصفات البضائع المستوردة وجودتها، ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني.
إلى ذلك، بدأ مجلس الوزراء مناقشة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة بما يتواءم مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرامجها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتنمية الموارد الوطنية.
وفي إطار جهود الحكومة الإصلاحية، أقر المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة من أجل ضمان موائمة المباني الحكومية للمعايير الدولية، بحيث تراعي في الوقت ذاته الطابع السيادي المنسجم مع ثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني، وبما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة عبر تجميعها في مجمعات حكومية.
وشدد المجلس على أهمية حماية النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع خصوصا في ظل اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وتأكيده على وجوب احترام الرموز الدينية والوطنية وضمان عدم الإساءة لها، وأن تطلع أجهزة إنفاذ القانون بدورها في حماية النسيج الاجتماعي والتعددية والاحترام.
ونسب المجلس إلى الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي تضمن استبدال اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة لتضطلع الأخيرة بمتابعة متطلبات قطاع الإعلام خصوصا بعد إسناده إلى وزارة الثقافة وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الرواية الفلسطينية وتنظيم عمل هذا القطاع الواسع.
كما نسب المجلس للسيد الرئيس للمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل على الطرق البرية، وأهمية هذه الخطوة في دعم التجارة الفلسطينية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والمدرسة الوطنية التونسية للإدارة.
كما وافق على عدد من طلبات التمويل الواردة عبر الشركات غير الربحية والمتعلقة بأنشطة وبرامج لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومنها برامج إغاثية وعلاجية وإنسانية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد شقيقان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس ترامب يناقش مع فريقه الأمني مستقبل الاتفاق النووي ووقف النار في غزة الرئيس عباس لماكرون: نؤيد نزع سلاح حماس وانتشار قوات دولية الأكثر قراءة محادثات إسرائيلية قطرية بشأن غزة نتنياهو يتوعد باستمرار الحرب على غزة فرنسا : لا اعتراف أحادي بدولة فلسطينية في مؤتمر نيويورك سقوط قذيفتين صاروخيتين في جنوب الجولان المحتل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة