بغداد "متخوفة" من سرقة الأموال المخصصة للكهرباء.. "مستمرون بالمتابعة"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.
وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، ان "هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء".
وأضافت الجحيشي، ان "هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك".
ونوهت الجحيشي الى انهم "مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء".
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس عن تخصيص 300 مليار دينار إضافية، ستوجه لتحسين شبكات النقل والتوزيع خاصة خلال فصل الصيف.
وأكد وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج، عادل كريم، في تصريح صحفي، أن هذه التخصيصات ستستخدم في شراء المحولات والمعدات الفنية الضرورية، مشيراً إلى، أن "معظم المشكلات تحدث في هذين القطاعين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا: مستمرون في دعوانا ضد “إسرائيل” رغم وقف إطلاق النار في غزة
#سواليف
أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في #جنوب_أفريقيا أن #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة لا يُسقط #الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشددة على أن الدعوى المقدمة ضد “إسرائيل” أمام #محكمة_العدل_الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، وليس فقط تعليقها مؤقتًا.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء إن “المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة”، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية في #غزة.
وجددت الحكومة الجنوب أفريقية تأكيدها على المضي قدمًا في الدعوى، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، معتبرة أن العدالة الدولية لا ترتبط بتطورات ميدانية آنية، بل بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
مقالات ذات صلةوكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها “إسرائيل” باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك عقب مفاوضات غير مباشرة جرت في مدينة “شرم الشيخ”، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 –وبدعم أميركي أوروبي– إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وقد أسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، معظمهم من الأطفال، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مدن القطاع ومناطقه، حتى باتت أجزاء واسعة منه ممسوحة من على الخريطة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا