“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 12 مشروعًا في منطقة حائل لخدمات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
المناطق_حائل
بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي في تنفيذ (12) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أجزاء متفرقة من منطقة حائل بكُلفة إجمالية تجاوزت (531) مليون ريال، وذلك لرفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأوضحت الشركة أنها شرعت في تنفيذ (5) مشاريع بيئية، بكُلفة إجمالية قاربت (238) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (226) ألف متر طولي، وإنشاء محطة رفع تجاوزت سعتها (3,900) متر مكعب في اليوم.
وبيّنت أنها بدأت في تنفيذ (7) مشاريع مائية لخدمة عملائها في منطقة حائل، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خزانات تشغيلية، وخطوط مياه بأقطار مختلفة، ومحطات ضخ المياه، بكُلفة إجمالية تجاوزت (293) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (374) ألف متر طولي، واستكمال تنفيذ (56) خزانًا تشغيليًا بسعة إجمالية بلغت (33,500) متر مكعب، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ (3) محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت (53,600) متر مكعب في اليوم، واستكمال تنفيذ عدد من محطات تعبئة مياه الصهاريج.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها وإستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى سعيها المستمر للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للعملاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية المیاه الوطنیة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.