المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 12 مشروعًا في منطقة حائل لخدمات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي في تنفيذ (12) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أجزاء متفرقة من منطقة حائل بكُلفة إجمالية تجاوزت (531) مليون ريال، وذلك لرفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأوضحت أنها شرعت في تنفيذ (5) مشاريع بيئية، بكُلفة إجمالية قاربت (238) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (226) ألف متر طولي، وإنشاء محطة رفع تجاوزت سعتها (3,900) متر مكعب في اليوم.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُسهّل وصول المصانع للبنية التحتية البحثية
وأضافت الشركة أنها بدأت في تنفيذ (7) مشاريع مائية لخدمة عملائها في منطقة حائل، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خزانات تشغيلية، وخطوط مياه بأقطار مختلفة، ومحطات ضخ المياه، بكُلفة إجمالية تجاوزت (293) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (374) ألف متر طولي. كما تضمنت المشاريع استكمال تنفيذ (56) خزانًا تشغيليًا بسعة إجمالية بلغت (33,500) متر مكعب، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ (3) محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت (53,600) متر مكعب في اليوم، واستكمال تنفيذ عدد من محطات تعبئة مياه الصهاريج.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى سعيها المستمر للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للعملاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»