جدية تامة لتحسين معيشة المواطنين.. وكيل النواب يكشف تفاصيل مهمة عن لجنة دراسة بيان الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، في بداية الاجتماع الأول للجنة، كلمة مستعرضًا فيها خطوات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في حضور أحمد كجوك، وزير المالية، ود.رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح سعد الدين أنه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة، بجلسة أول من أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة؛ لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقًا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد وكيل أول مجلس النواب أن مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، وبالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدًّا.
وتابع سعد الدين: بمجرد تشكيل اللجنة؛ مكتب المجلس انعقد على الفور، وأعددنا جدولًا لأعمال اللجنة، والذي سيكون بمعدل اجتماعَين في اليوم، بدايةً من اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل؛ بما في ذلك غدًا الخميس، والجمعة، والسبت.. يوم الجمعة فقط سيكون هناك اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من الوزراء المعنيين.
وأضاف وكيل أول مجلس النواب: تم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشؤون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين، وكنا حريصين على أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي؛ لما له من أهمية خاصة لدى الشارع، ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وتابع سعد الدين: سوف نستمع إلى كل الوزراء المعنيين؛ لتوضيح رؤيتهم وخطتهم في ما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.
وأضاف وكيل أول مجلس النواب أن اللجنة الخاصة تضم نوابًا متخصصين في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلون ومعارضة وسيدات وشباب، وأن اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائبًا، مؤكدًا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس، على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة؛ حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية، ولطرح كل الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.
وأكد سعد الدين أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعان لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، وللتأكيد أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب وکیل أول مجلس النواب الوزراء المعنیین اللجنة الخاصة سعد الدین
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!