عاجل| وكيل النواب: إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، عن إحالة بيان الحكومة الجديدة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
برلماني: بيان الحكومة متوازن واهتم بأدق التفاصيل وأعطى وعود للمصريين رئيس النواب يحيل بيان الحكومة للجنة خاصة لدارسته وإعداد تقرير عنه (فيديو)وأضاف "سعد الدين"، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام وبالتالي نحن أمام وقت مضغوط.
وتابع وكيل مجلس النواب، أعددنا جدول أعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم حتى يوم الإثنين المقبل بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، منوهًا بأن يوم الجمعة سيكون هناك اجتماع واحد وتم دعوة الوزراء تباعًا لحضور الاجتماعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب جدول اعمال الحكومة الجديدة الاثنين المقبل فضائية إكسترا نيوز المستشار أحمد سعد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بيان الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال