النائب العام يأمر بالتصدي لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين بالبيان الصادر عن النيابة العامة في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، وهو ما يعرض حياة مرتادي هذه الطرق، وأموالهم للأخطار.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية، وسوف تتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي سائقي المركبات الطرق الساحلية للسرعة المقررة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري