فضائيون داخل أجهزة أمن الإقليم وبغداد عاجزة عن ملاحقتهم بسبب غياب المعلومات- عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، أن هنالك الآلاف من الفضائيين في حكومة إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك مجاملات لحكومة الإقليم وخاصة في قضية رواتب القوات الأمنية، لآن الإقليم حتى الآن لم يقدم أي معلومات وبيانات بخصوص تلك الأجهزة".
وأضاف أن "الفضائيين مازالوا موجودين ولا تستطيع الحكومة الاتحادية القضاء عليهم، لآن الإجراءات المتخذة ماتزال خجولة ولا ترتقي لمستوى كشف عدد الفضائيين والقضاء عليهم".
وأشار محمد إلى أنه "في جانب الموظفين المدنيين فأن الأعداد قليلة بالنسبة للفضائيين، ولكن العدد الأكبر هو في عدد الفضائيين داخل الأجهزة الأمنية الحزبية، مثل البيشمركة والآسايش وباقي القوات".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في 17 آيار مايو الماضي، عن تسلم أكثر من 25 ألف موظف حكومي رواتبهم عبر مشروع حسابي، مشيرة في بيان، إلى أن الموظفين ممن لديهم بطاقات مصرفية تمكنهم من استلام رواتبهم عن طريق أجهزة الصرافة الآلية، سيتسلمون رواتبهم تباعاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق بأن مليون موظف سيتمكنون من الوصول إلى الخدمات المصرفية بنهاية العام الحالي، كما أن الوصول للخدمات المالية في الإقليم سيرتفع لنسبة 35 بالمئة حتى أواخر 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة